اليمن: جماعة الحوثي تغلق وتحوّل أكثر من 960 عيادة إسعافية إلى النيابات والمحاكم بصنعاء
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
صعّدت جماعة الحوثي حملاتها ضد القطاع الصحي في العاصمة صنعاء، من خلال إغلاق المئات من العيادات الإسعافية، وتحويل نحو 960 عيادة أخرى إلى النيابات والمحاكم التابعة لها، في خطوة وُصفت بالتعسفية وغير القانونية، وتشكل تهديدًا للصحة العامة في المدينة.
وقالت مصادر طبية ونقابية إن هذه الإجراءات بدأت منذ منتصف العام الجاري، حيث برّرت الجماعة الإغلاقات بأسباب تنظيمية واهية، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه الحملات تهدف إلى حرمان آلاف المرضى من خدمات العلاج الأساسية وفرض إتاوات مالية لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية.
وأصدرت اللجنة التحضيرية لنقابات العيادات الإسعافية والقبالة بيانات اتهمت فيها قيادات جماعة الحوثي، من بينها مطهر المروني المنتحل صفة مدير مكتب الصحة بصنعاء، بالضلوع في هذه الانتهاكات، التي ألحقّت أضرارًا جسيمة بالقطاع الطبي وبالأسر المعتمدة عليه كمصدر رزق.
ورأى رئيس اللجنة، نضال العزب، أن إحالة 960 عيادة إلى النيابات دون مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية محتملة، محذرًا من أن هذه الإجراءات تهدد النظام الصحي برمته. وأضاف أن كثيرًا من العيادات تواجه عراقيل متعمدة، منها رفض إصدار التراخيص والابتزاز المالي المستمر، وأن اللجنة تدرس خيارات تصعيدية للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع.
وتضم اللجنة نحو 70 عضوًا وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتشير بياناتها إلى أن الإجراءات الحوثية حرمت أكثر من 13 ألف أسرة من مصدر رزقها، وتركت آلاف المرضى دون خدمات طبية أولية.
واستندت الجماعة في ممارساتها إلى مادة تنظيمية مجمّدة من لائحة وزارة الصحة تعود إلى 2004، في ما وصفته اللجنة بمحاولة انتقامية لإخضاع القطاع الصحي بالكامل لسلطتها. وأكدت المصادر النقابية أن مكاتب الصحة التابعة لجماعة الحوثي نفذت أكثر من 62 حملة إغلاق وابتزاز بين يناير ويوليو الماضيين، طالت منشآت طبية في صنعاء وريفها، مع تركيز الانتهاكات في المناطق الريفية ضمن آلاف التعسفات اليومية ضد المنشآت الطبية الصغيرة.
