إسرائيل تشن غارات "عنيفة" على حيي الشجاعية والتفاح شرقي غزة

بحرالعرب_متابعات:

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة شرق مدينة خانيونس، في تصعيد جديد يأتي ضمن سلسلة العمليات العسكرية المتواصلة على القطاع. ولم ترد معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء القصف حتى الآن.

في تطور دبلوماسي لافت، كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بهدف دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبحسب المعلومات، يتضمن المشروع إنشاء قوة أمنية مؤقتة تتولى مهام نزع سلاح الفصائل المسلحة، وتدريب جهاز شرطة فلسطيني جديد يتولى حفظ الأمن داخلياً. وأكد المصدر أن القوات الأميركية لن تكون جزءًا من القوة الميدانية داخل غزة، بل ستضطلع بدور تنسيقي خارجي.

وأوضح المصدر أن مسودات القرار الأولية تمت مشاركتها مع بعض أعضاء مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن القوة المزمع تشكيلها ستعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق الوثيق مع كل من إسرائيل ومصر، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

ينص مشروع القرار الذي تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طرحه في مجلس الأمن، على نشر قوة دولية في غزة تعمل بالتنسيق مع شرطة فلسطينية مدرّبة، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها حركة "حماس". ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات.

ويُعتبر إنشاء هذه القوة الدولية أحد البنود الجوهرية في خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، التي تتألف من 20 نقطة. إلا أن عدداً من الدول المرشحة للمشاركة في هذه القوة عبّرت عن رفضها الانضمام إلا إذا تم ذلك بغطاء رسمي من الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، أنشأت واشنطن مركز تنسيق خاصًا في جنوب إسرائيل، للإشراف على تنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، ويتولى هذا المركز متابعة خطط إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، يضم مركز التنسيق المُقام في جنوب إسرائيل نحو 40 دولة ومنظمة دولية تشارك بتمثيل رسمي، في إطار الجهود الجارية لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة ومتابعة ملفات نزع السلاح والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، عقدت عدة دول ذات أغلبية مسلمة اجتماعاً في إسطنبول مطلع الأسبوع الجاري، لبحث إمكانية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها.

ورغم أن تركيا استضافت الاجتماع، إلا أن دورها المحتمل في هذه القوة لا يزال غير واضح.

من جهتها، أكدت إسرائيل موقفها الرافض لوجود أي قوات تركية ضمن هذه القوة على أرض غزة، وهو ما يشكل أحد العوائق أمام التوافق الكامل على هيكل القوة الدولية المنتظرة.

وقالت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل أبدت في البداية تحفظاً على منح القوة الدولية في غزة تفويضاً من مجلس الأمن، لكنها رضخت لاحقاً للضغوط الأمريكية، وشاركت بالفعل في صياغة مشروع القرار الأممي المتعلق بإنشاء القوة.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب ما زالت تسعى للتأثير على صياغة القرار النهائي، مؤكداً أن المسودة الحالية تُرضي إسرائيل إلى حد كبير، ولا تتضمن بنوداً تُلزم القوة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن، وهو أمر تسعى إسرائيل للحفاظ عليه.

وقال المسؤول حتى الآن، لا توجد نقاط خلاف جوهرية، لكن التحدي سيكون في إبقاء النص كما هو دون تعديلات تُعزز دور مجلس الأمن، وهو ما تسعى إليه بعض الدول.  

وأضاف أن إسرائيل ستبذل جهوداً كبيرة لمنع توسيع صلاحيات المجلس في مراقبة عمل القوة الدولية.

وبحسب مشروع القرار، ستكون مدة عمل قوة الاستقرار حتى نهاية عام 2027، على أن يُعاد تقييم تفويضها لاحقاً بالتشاور مع إسرائيل، ومصر، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.