اليمن يؤكد في بروكسل أهمية حماية أمن البحر الأحمر ضمن الشراكة العربية الأوروبية

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

شاركت اليمن، اليوم، في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى.

ناقش الاجتماع القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية، إضافة إلى ملفات الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي والهجرة وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأكد الاجتماع، الذي ترأسه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حمد الزعابي، ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي السفيرة دلفين برونك، أهمية مواصلة التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتزايدة، والدفع نحو عقد الاجتماع الوزاري السادس تمهيداً للقمة العربية الأوروبية الثانية.

وفي كلمته خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في اليمن وأمن البحر الأحمر، شدد السفير علي موسى على أن أمن البحر الأحمر يُعد ركناً أساسياً من أركان الأمن الدولي والإقليمي، كونه شرياناً رئيسياً لطرق التجارة العالمية تمر عبره ما بين 13 و15 في المائة من إجمالي حجم التجارة الدولية بقيمة تتجاوز تريليون دولار سنوياً.

وأوضح أن استقرار الموانئ اليمنية، مثل الحديدة والمخا والصليف، يشكّل ضمانة حقيقية لأمن الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن انقلاب جماعة الحوثي عام 2014 وسيطرتها على مدينة الحديدة حوّل هذه المناطق إلى بؤر تهديد خطيرة، حيث أطلقت الجماعة أكثر من 680 صاروخاً وطائرة مسيّرة على السفن التجارية وزرعت ألغاماً بحرية قرب مضيق باب المندب، ما أدى إلى مقتل بحارة مدنيين وإعاقة حركة الملاحة.

ولفت إلى أن الدعم الإيراني لجماعة الحوثي حوّل الصراع في اليمن إلى قضية أمن دولي تتجاوز حدود البلاد، بعد أن باتت هذه الاعتداءات تهدد طرق التجارة والطاقة العالمية وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد السفير موسى أن أمن البحر الأحمر مسؤولية جماعية عربية وأوروبية ودولية، داعياً إلى تكثيف الجهود لحماية حرية الملاحة وضمان استقرار المنطقة. كما رحّب بمبادرة الاتحاد الأوروبي لإطلاق المهمة البحرية «ASPIDES» في فبراير 2024، وقرار تمديد ولايتها حتى عام 2026، لما تمثله من التزام أوروبي جاد بأمن البحر الأحمر واستقرار ممراته الدولية.

وثمّن دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل اليمنية في مجالات بناء القدرات ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب والقرصنة والمخدرات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية اليمنية.

من جانبه، أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع دعمه الكامل لخفر السواحل اليمني، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل المشترك لضمان الأمن البحري في البحر الأحمر والممرات الدولية.