"إكس" و"ميتا" تروّجان لبيع الأسلحة في اليمن.. ونشطاء: لا يحذفون إلا ما يتعلّق بغزة

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

انتقد ناشطون قيام مواقع تواصل اجتماعي بنشر إعلانات لبيع الأسلحة في اليمن، وقارنوا بينها وبين حذف غالبية المنشورات المتعلّقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعتبارها مخالفة للمعايير.

فقد تناولت حلقة 2025/7/21 من برنامج "شبكات" قيام بعض اليمنيين بعرض أسلحة أميركية وألمانية وروسية، للبيع على موقعي ميتا (فيسبوك) وإكس (تويتر)، رغم مخالفة هذا الأمر لمعايير الشركتين.

وتحظر ميتا وإكس بيع أو ترويج الأسلحة سواء البنادق أو القنابل أو الذخائر وحتى ملحقاتها أو الترويج لها، وتمنع التواصل مع جماعات مصنفة إرهابية مثل جماعة أنصار الله (الحوثيين).

لكن مشروع شفافية التكنولوجيا نشرت تقريرا يرصد حركة نشطة لبيع وشراء السلاح في اليمن، وتحديدا في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومن بين الأسلحة المعروضة بنادق "إم فور" و"إم سكس" التي تركتها القوات الأميركية عند انسحابها من أفغانستان قبل 4 سنوات، وكذلك أسلحة روسية من طرازات "إيه كيه 47″ و"آر بي جي 7" وقد وصل سعر بعض البنادق إلى 10 آلاف دولار.

ووفقا للتقرير، فإن 130 حسابا يمنيا تنشط في بيع الأسلحة على منصة "إكس"، وهي حسابات احترافية تنشر فيديوهات طويلة وتقبض عند ظهور إعلانات أسفل هذه المنشورات.

أما على تطبيق المراسلات "واتساب" فقد عرض 67 بائع أسلحة كتالوجات لبضاعتهم مع أن سياسات ميتا وإكس تمنع بيع الأسلحة أو ملحقاتها وحتى الترويج لها.

وتعليقا على هذه الإعلانات، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذه المنصات تستفيد ماليا من المحتوى الذي يجذب تفاعل المستخدمين حتى لو كان ضارا، لأنه يجعلهم يقضون وقتا أطول في مشاهدته مما يزيد قيمة الإعلان.

كما أشارت تقارير مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)  إلى أن بعض المستخدمين يدفعون للترويج لمحتويات مخالفة، فتربح المنصات مباشرة من ذلك.

وقد أكدت وكالات بينها رويترز أن تسريح فرق الإشراف البشرية، جعلت الحسابات المخالفة تبقى لفترة أطول قبل حذفها، مما يزيد حركة المستخدمين عليها.

لا يحذفون إلا ما يتعلّق بغزة

وتفاعل اليمنيون مع هذه التقارير، حيث قال بعضهم إن اليمنيين سيعلنون عن الأسلحة في الفضائيات لو استطاعوا، فيما قال آخرون إن المنصات مستفيدة من هذه الإعلانات، وفقاً لـ "الجزيرة نت".

وكتب أسامة الباشا "مش عارفين إن نحنا باليمن نزيد نعمل إعلان ممول لبيع الأسلحة ونجيب مشاهير يعلنوا لمحلات سلاح.. ولولا العيب إنو نعلن بهن بالقنوات الفضائية".

كما كتبت فداء "ممكن أنهم يأخذون هذه الأسلحة من السفن التجارية التي تمر من مضيق باب المندب التي يتم إغراقها فيأخذون أسلحة العاملين فيها".

أما محمد السومري فقال "هذه المنصات أكيد مستفيدة من إعلانات بيع السلاح. ما تعرضوا ببلاش، لو ما يفيد مصلحتها. ليش لما نعرض شي عن غزة فورا تحذفه؟ لأنه ببساطة ما يخدم مصلحتها".

وأخيرا، كتب أبو فلاح "هاذي (هذه) من الأمور الطبيعية عندنا، أين المشكلة؟ السلاح عندنا يبيعوه في البقالات والسوبر ماركت حتى تحصله في الصيدلية.. كلاشينكوف، إبر حارق خارق، كله على حسب طلبك يا غالي".

ويصنف اليمن كثاني أكبر بلد من حيث تسلح المدنيين في العالم بعد الولايات المتحدة بمعدل يتراوح بين 62-128 سلاحا لكل 100 شخص.

وقبل الحرب، كان في اليمن نحو 9.9 ملايين قطعة سلاح بيد النخب والعائلات المحلية. لكن الأمور توسعت بعد ذلك إلى أسواق لبيع الأسلحة مثل سوق جيهانة والبيدعة، والتي تبيع كل شيء من البنادق الرشاشة إلى الدبابات.