الحكومة اليمنية تكشف عن شبكة تمويل حوثية تتربح 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة الوقود
بحر العرب ـ اليمن:
كشفت الحكومة اليمنية عن أبعاد خطيرة للاحتكار الحوثي لتجارة المشتقات النفطية، مؤكدةً أن هذه التجارة تحولت إلى شريان مالي رئيسي لتمويل حرب الجماعة وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الإعلام اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً معمر الإرياني، أن الحوثيين يجنون ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا من تجارة الوقود، من خلال الاحتكار الكامل للاستيراد والتوزيع، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، وإدارة سوق سوداء واسعة، إلى جانب الحصول على شحنات مجانية من إيران.
وأوضح الإرياني أن الجماعة تحصل على نحو 50% من وارداتها النفطية والغازية مجانًا من إيران، مشيرًا إلى تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وهو ما مكّن الحوثيين من تحقيق عائدات قُدرت بـ1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى تمويل أنشطتهم الحربية.
كما أكد أن الحوثيين يبيعون الوقود بأسعار مضاعفة مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يصل سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) في مناطق سيطرتهم إلى نحو 18.7 دولار، مقابل 10.3 دولار في مناطق الحكومة، في حين تُباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولارًا مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة.
واتهم الوزير الجماعة بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح تقدر بـ400 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط، من خلال فرض أسعار مفرطة ورسوم جمركية وضريبية تجاوزت 120 دولارًا للطن الواحد من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة.
وأشار الإرياني إلى تقارير موثوقة، منها تقرير مبادرة "استعادة"، التي أكدت أن الحوثيين جمعوا ما يقارب 789 مليون دولار من الرسوم والضرائب على واردات المشتقات النفطية خلال عام واحد، وسط غياب أي رقابة أممية أو محلية على نشاط الميناء.
وحذر الوزير من أن هذه الموارد تُدار خارج أي إطار قانوني وتُستخدم لتمويل المجهود الحربي، وتجنيد الأطفال، وتنفيذ هجمات إرهابية على الملاحة الدولية، محملًا الجماعة مسؤولية تعميق الفقر والبطالة عبر افتعال الأزمات واحتكار الوقود وتدمير النشاط الاقتصادي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف استغلال الموانئ اليمنية كمصدر تمويل للحرب، مطالبًا بتشديد الرقابة على السفن الواصلة لميناء الحديدة ومنع التهريب الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانئ خاضعة للحكومة الشرعية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء الحرب في اليمن مرهون بقطع شريان تمويلها، مشيرًا إلى أن سيطرة الحوثيين على تجارة الوقود أخطر من سيطرتهم على الأرض، باعتبارها الأداة الأساسية التي تمكّنهم من تمويل آلة الحرب ونهب المواطنين.
