الشرعية اليمنية أمام ساعة الانهيار: عجز مالي، تمرد إداري، وداعموها يضاعفون أزمتها
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
تواجه الحكومة الشرعية اليمنية واحدة من أكثر مراحلها خطورة منذ اندلاع الحرب، وسط مؤشرات متسارعة لانهيار اقتصادي وشيك يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة. فمع تفاقم العجز المالي، وانكماش الإيرادات إلى حدودها الدنيا، وعجز الإدارة عن كبح الانفلات المالي والسياسي في المناطق المحررة، تبدو مؤسسات الدولة على وشك التفكك.
مصادر خاصة أفادت بأن النفقات الشهرية للحكومة تجاوزت حاجز الـ300 مليار ريال، مقابل إيرادات لا تتعدى 45 مليار ريال. وتتزايد الاتهامات لرئيس الوزراء أحمد بن بريك بالتلاعب بعائدات الجمارك والضرائب قبل توريدها للبنك المركزي، ما يهدد بتقويض الاستقرار النقدي الهش ويعمق الأزمة الاقتصادية.
التحذيرات من انهيار شامل وانفجار اجتماعي غير مسبوق تتصاعد، خاصة مع الانفلات المستمر في أسعار الصرف، وغياب أي بوادر إصلاحية حقيقية، وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
وبينما تصر السعودية والإمارات على ربط أي دعم مالي جديد بتنفيذ إصلاحات جذرية — في مقدمتها توحيد تسعيرة الكهرباء وتوريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي — فإن ممارسات داعمة للفوضى المالية لا تزال قائمة، خاصة دعم تمرد المجلس الانتقالي، وتشجيع بعض المحافظين على فرض استقلال مالي وإداري عن الحكومة المركزية، وفقاً لـ"الوطن نيوز".
المصادر ذاتها كشفت عن دعم مباشر من أطراف داخلية وخارجية لجماعات مسلحة وقبلية تسيطر على الموارد النفطية، وتحول دون استفادة الحكومة منها. هذا الواقع أدى إلى شلل شبه كامل لمحطات الكهرباء ومصافي عدن، وزاد من تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس حالة "انكشاف تام" للشرعية، التي باتت عاجزة عن التحكم بأدواتها المالية والإدارية، ولا تملك من صلاحيات الدولة سوى الاسم، وسط تشرذم داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي أصبح مرتهنًا لصراعات القوى المتصارعة على القرار والسيادة.
وبحسب خبراء اقتصاديين وسياسيين، لم يعد هناك متسع للخطابات والتبريرات. فاليمن يقف اليوم على حافة الانهيار الكامل، والانفجار الاجتماعي أقرب من أي وقت مضى. والسؤال المطروح: هل يملك أحد شجاعة اتخاذ قرارات توقف السقوط.