مصر تتّهم إثيوبيا بـ«الإدارة المتهوّرة» لسد النهضة وتحمّلها مسؤولية فيضانات النيل
مصر تتّهم إثيوبيا بـ«الإدارة المتهوّرة» لسد النهضة وتحمّلها مسؤولية فيضانات النيل
القاهرة — بحر العرب
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة تتّهم فيه إثيوبيا بإجراءات «آنية أحادية ومتهوّرة» في إدارة سد النهضة، وتعتبر أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل مباشر في تفاقم فيضانات نهر النيل التي ضربت أجزاءً من السودان وأغرقت أراضٍ مجاورة داخل دلتا مصر.
وأوضح البيان أن هناك اختلالًا في طريقة ملء الخزان وإدارته خلال موسم الفيضان؛ مشيرًا إلى أن مشغلي السد خزنوا كميات مياهٍ أكبر من المتوقع في نهاية أغسطس/آب، مع تقليل التصريفات اليومية، ثم أعقَبَ ذلك إطلاق تصريفات مفاجئة وكبيرة أفضت إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه أسفل السد. وأوردت القاهرة أرقامًا فنية تصفها بأنها مؤشرات لأسلوب «مخالف للقواعد العلمية المتعارف عليها».
من جهةٍ أخرى، تؤكد أديس أبابا أن تشغيل السد لم يُسهِم في اتساع الفيضانات بالمستوى الذي تُحمّلها مصر مسؤوليته، وأن السد يخفّف مخاطر الفيضانات في مناطق عديدة، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين إثيوبيين نقلتها وكالات أنباء دولية. وبالرغم من ذلك، اعترفت جهة إثيوبيةٍ بأن بعض عمليات التصريف حدثت استجابة لارتفاع كميات الأمطار، فيما تتباين الروايات حول توقيت وكميات التخزين والإطلاق.
تداعيات مباشرة
أفادت تقارير ميدانية بسقوط فيضانات في ولايات سودانية عدة، وإغراق أراضٍ زراعية ومنازل في محافظات مصرية محاذية للمجرى الرئيس للنيل، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات وإجراءات إجلاء في بعض المناطق المتضرّرة، في وقت تقول فيه وزارة الري المصرية إن عمليات إيقاف أو تقليل التصريف أعاقت القدرة على التعامل المنسَّق مع ذروة الفيضان.
موقف القاهرة والدعوات المستقبلية
جددت مصر في بيانها مطالبتها بوجود آليات تشغيل شفافة ومُلزِمة لسد النهضة تُحمّل إثيوبيا مسؤولياتها تجاه دول المصب، وحذّرت من اتخاذ «إجراءات قانونية ودبلوماسية» لحماية الأمن المائي المصري إذا استمرت الإدارة الأحادية للخزان. كما أكّدت القاهرة على ضرورة اتفاق ملزم يُنظّم عمليات الملء والتفريغ ويعالج جوانب الطوارئ والهندسة التشغيلية.
النصُّ الرسمي المصري يمهّد لمرحلة دبلوماسية أكثر حدة: القاهرة تطلب آليات تشغيل شفافة وملزِمة، وتلوّح بإجراءات قانونية ودولية إذا استمر ما تصفه بالإدارة الأحادية. على الجانب الآخر، قد تستمر إثيوبيا في الدفاع عن خياراتها التشغيلية بالاعتماد على معطيات الطقس والأمن القومي للتوليد الكهربائي. النتيجة المحتملة: استمرار توتّر دبلوماسي مع احتمال إحالة الخلاف إلى مؤسسات دولية أو استئناف مفاوضات فنية دولية عاجلة لاحتواء مخاطر الفيضان.
