قائمة العار الأممية.. ورقة ضغط جديدة تغيّر موازين الصرا
هل تعمّق القائمة السوداء الأممية من عزلة إسرائيل اقتصادياً؟
بحر العرب - متابعات
أضافت الأمم المتحدة مؤخرًا 68 شركة جديدة إلى قائمتها السوداء بتهمة التواطؤ في انتهاكات بحقوق الفلسطينيين من خلال دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليصبح إجمالي الشركات المدرجة 158 شركة من 11 دولة.
تشمل القائمة شركات تعمل في قطاعات البنية التحتية، الخدمات الأمنية، البناء، النقل، والحجز السياحي، فضلاً عن شركات مالية تدعم النشاطات في المستوطنات.
العزلة الاقتصادية المحتملة لإسرائيل؟
•الهدف المعلن للقائمة هو التشهير وضغط أخلاقي لردع الشركات عن المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل.
•لكن التأثيرات القانونية المباشرة لا تزال محدودة، لأن القائمة ليست ملزمة قانونيًا وليست أداة تنفيذية، بل تستند إلى آليات دبلوماسية وشعور عام بـ” السمعة ”.
•رغم ذلك، إدراج شركات إسرائيلية كبيرة في مثل هذه القائمة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، تقلص التعاقدات الدولية، وارتفاع تكلفة التعامل التجاري معها على المستوى العالمي.
•وقد بدأت بعض الدول أو المستثمرين مراجعة عقودهم أو تجنب الشركاء المدرجين في القائمة لتفادي المآلات السياسية أو القانونية.
هذا التحرك الأممي يعكس اتجاهًا دوليًا نحو ربط المسائل الحقوقية بالاقتصاد، ويُنذر بمرحلة قد تتحوّل فيها العزلة الاقتصادية إلى سلاح دبلوماسي ملموس. إسرائيل قد تجد نفسها أمام خسائر استثمارية على مدى متوسط، إذا استمر الضغط العالمي وتوسّع نطاق القائمة إلى قطاعات أكبر خارج المستوطنات.
