إسرائيل تدافع عن اعترافها بأرض الصومال.. والجامعة العربية تحذر من "تهجير الفلسطينيين" أو "قواعد عسكرية"
صحيفة بحر العرب - وكالات:
دافعت إسرائيل عن قرارها المفاجئ بالاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال، المعلنة من طرف واحد، في وقت عبّرت فيه دول وأطراف دولية داخل مجلس الأمن عن شكوكها بشأن الدوافع وراء الخطوة، محذرين من تداعيات إقليمية محتملة تشمل تهجير الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة.
وفي جلسة لمجلس الأمن، قال جوناثان ميلر، نائب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إن الاعتراف بأرض الصومال "ليس عدائيًا تجاه الصومال، ولا يمنع أي حوار مستقبلي"، مؤكدًا أنه "فرصة لشراكة، لا تحدٍّ"، بحسب وكالة "رويترز".
ويُعدّ هذا الاعتراف أول إعلان رسمي من دولة تعترف باستقلال أرض الصومال منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لتعاون استراتيجي محتمل في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين في اليمن، وتزايد التهديدات البحرية في البحر الأحمر.
في المقابل، رفض ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، مندوب جامعة الدول العربية، الخطوة واعتبرها "غير شرعية"، محذرًا من استخدامها ذريعة لـ"تسهيل تهجير الفلسطينيين" أو "إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في موانئ شمال الصومال".
وتواجه الحكومة الإسرائيلية، التي تُعد الأكثر يمينية وتشدداً في تاريخ البلاد، اتهامات بتبنّي أجندة تدعو إلى ضمّ الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم قسرًا.
في هذا السياق، عبّر السفير الصومالي لدى الأمم المتحدة، أبو بكر عثمان، عن رفض بلاده القاطع، إلى جانب دول الجزائر وسيراليون وغيانا، لأي تحركات تهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج وطنهم، محذراً من محاولات إسرائيل استغلال منطقة شمال غرب الصومال لهذا الغرض.
كما اعتبر نائب السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، محمد عثمان إقبال، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية، "غير قانوني"، ويثير القلق في ظل تقارير سابقة تحدثت عن احتمال استخدامها كوجهة لترحيل الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة.
ولم تصدر البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أي تعليق مباشر على هذه الاتهامات خلال جلسة مجلس الأمن، فيما نفى كل من وزيري خارجية الصومال وأرض الصومال، في تصريحات سابقة بشهر مارس، تلقيهما أي مقترحات رسمية بشأن إعادة توطين سكان غزة.
وتنص خطة وقف إطلاق النار، التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة، مع التأكيد على حرية من يرغب في الخروج أو العودة إليها.
وأشار السفير الصومالي أبو بكر عثمان إلى أن "أرض الصومال تظل جزءاً من دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأي اعتراف بها يتعارض صراحة مع ميثاق المنظمة الدولية".
وتحظى منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي واستقرار نسبي منذ انفصالها الفعلي عن الصومال عام 1991، عقب اندلاع الحرب الأهلية. ومع ذلك، لم تحظَ المنطقة باعتراف رسمي من أي دولة قبل إعلان إسرائيل الأخير.
وقالت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها ستباشر التعاون مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، في خطوة قالت المنطقة إنها قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أخرى تعزز من ثقلها السياسي والاقتصادي.
وفي جلسة مجلس الأمن، اعتبرت تامي بروس، نائبة السفير الأمريكي أن التركيز على هذه القضية يشتت الانتباه عن مهمة المجلس الجوهرية، قائلة: "استمرار الكيل بمكيالين يُضعف تركيز المجلس عن دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين".
في المقابل، استشهد سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، سامويل جبوجار، باعتراف معظم الدول الأعضاء بدولة فلسطين، مؤكداً أن "فلسطين ليست جزءاً من أي دولة، بل أرض محتلة بشكل غير قانوني"، مضيفاً أن "لفلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم دول كفرنسا، بريطانيا، كندا وأستراليا، أعلنوا مؤخراً اعترافهم بدولة فلسطين، في تطور دبلوماسي يعكس تحولاً في مواقف الغرب تجاه القضية الفلسطينية.
