ضاحي خلفان يضع خريطة طريق لفك الارتباط في جنوب اليمن: لا انفصال بلا شرعية داخلية ودعم دولي

صحيفة بحر العرب -متابعات:

أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن تقرير المصير وفك الارتباط في جنوب اليمن "مسألة شديدة التعقيد والحساسية"، مشددًا على أن أي إعلان انفصال لا يستند إلى أسس داخلية قوية وإجماع شعبي وموقف دولي واضح، سيكون مجرد "خطوة سياسية فاشلة".

وفي سلسلة نقاط، قدّم خلفان رؤية وصفها بـ"الواقعية"، لخارطة طريق يجب اتباعها إذا أُريد لمشروع الدولة الجنوبية أن يكون قابلًا للحياة، داخليًا وخارجيًا:

التأسيس الداخلي

أبرزها توحيد القرار الجنوبي وإنهاء الانقسامات بين محافظات الجنوب (عدن، حضرموت، شبوة، المهرة، أبين، لحج)، والاتفاق على صيغة الدولة القادمة (مركزية أو فيدرالية جنوبية) وقيادة سياسية موحدة.

واقترح خلفان عقد مؤتمر جنوبي شامل يضم القوى السياسية، والقيادات القبلية، والنخب الاقتصادية، وممثلي المجتمع المدني، تكون مخرجاته: وثيقة حق تقرير المصير، وخارطة طريق زمنية، وهيئة انتقالية معترف بها جنوبيًا.

 الشرعية الشعبية

أشار خلفان إلى أن الاستفتاء الشعبي الحر، بإشراف دولي أو إقليمي، يُعد شرطًا أساسيًا. ويجب أن يشمل كل محافظات الجنوب، ونيل نسبة قبول عالية (لا تقل عن 60%) لضمان القبول الدولي. واعتبر أن "أي انفصال دون استفتاء سيُعامل دوليًا كتمرد محلي".

 إدارة الأرض والموارد

شدد خلفان على أن الدولة لا تُعلن من المنصات بل تُبنى من خلال القدرة الفعلية على الحكم. وأوضح أن السيطرة الإدارية والأمنية تمثل ركيزة أساسية لأي كيان سياسي قابل للحياة، وتشمل إدارة مباشرة وفعالة للموانئ، والمطارات، والموارد النفطية، إلى جانب وجود أجهزة أمنية وقضائية ومالية مستقلة.

ولفت إلى أن ضمان الموارد المالية هو شرط بقاء، حيث يتوجب تأمين مصادر دخل ثابتة ومستقرة مثل النفط في شبوة وحضرموت، وعائدات الموانئ في عدن والمكلا، إلى جانب الجمارك والضرائب، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يؤدي لانهيار الدولة الوليدة خلال أشهر.

 المسار القانوني والدولي

وأوضح خلفان أن التوجه نحو الانفصال يتطلب إعداد ملف قانوني متكامل يرتكز على مبادئ مثل "حق تقرير المصير"، وفشل الدولة المركزية، وضرورة حماية السلم الأهلي، مع الاستفادة من تجارب دول انفصلت سابقًا مثل تيمور الشرقية وجنوب السودان.

ودعا إلى بدء التواصل الإقليمي أولًا مع دول الجوار والخليج لضمان الحياد أو القبول الضمني قبل أي إعلان، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يعترف فقط بالأمر الواقع، بل بالاستقرار والشرعية القانونية.

كما أشار إلى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يجب أن يكون عبر مسار تفاوضي طويل أو برعاية أممية، لضمان الاعتراف.

العلاقة مع الشمال

اعتبر خلفان أن أي مسار للانفصال يجب أن يسبقه تفاوض واضح وصريح مع الشمال حول ملفات حساسة مثل الحدود، الديون، الجنسية، وتقاسم الثروات، محذرًا من أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى حرب مفتوحة أو حصار دولي خانق.

تقييم واقعي للظرف الحالي

وأقر خلفان بأن العقبات الحالية كبيرة، أبرزها تعدد القوى المسلحة، والانقسامات الجنوبية، وغياب التوافق الإقليمي، واستمرار الحرب مع الحوثيين، إلى جانب الإرهاق الشعبي من الأزمات.

وبناءً على ذلك، رأى أن ما هو ممكن حاليًا هو إدارة ذاتية موسعة، وبناء مؤسسات قوية تمهد لانفصال تدريجي خلال فترة تمتد بين 5 إلى 10 سنوات.

أما ما هو غير واقعي في الوقت الراهن، فهو إعلان دولة بشكل فوري، أو انتظار اعتراف دولي سريع، أو المضي نحو الانفصال دون مفاوضات.

واختتم خلفان رؤيته بالتأكيد على أن الانفصال ليس مجرد قرار سياسي، بل مشروع متكامل لبناء دولة.

ومن يفتقد الوحدة الداخلية، والشرعية الشعبية، والإدارة المؤسسية، والموارد، والدعم الإقليمي، لن يُولد كدولة مستقلة، بل كأزمة جديدة تضاف إلى تعقيدات المنطقة.