الجزائر: تأجيل «تعديل دستوري فني» والمصادقة على قانون الأحزاب الجديد
صحيفة بحر العرب - متابعات:
فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوساط السياسية اليوم الاثنين بإعلانه تأجيل دراسة ما وصفته الرئاسة بـ«التعديل الدستوري الفني»، بعد ساعات من إعلان الرئاسة أن الموضوع كان مطروحًا للدراسة والمصادقة في مجلس الوزراء. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول طبيعة التعديل المحتمل، وسط تكهنات بأنه قد يتعلق بإجراءات تنظيمية أو آجال قانونية، دون المساس بالثوابت الدستورية أو قيود الولايات الرئاسية المحددة بعهدتين.
وجاء بيان مجلس الوزراء لتوضيح أن التأجيل يهدف إلى «تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مؤكدًا احترام استقلال القضاء الانتخابي وصلاحياته الكاملة في تنظيم العملية الانتخابية، والتي كانت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2019 من اختصاص وزارة الداخلية.
وفي ذات الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحزاب الجديد بعد الأخذ بملاحظات التشكيلات السياسية، الذي يسعى إلى تعزيز حرية العمل الحزبي، وتخفيف القيود الإدارية، وتوضيح آليات حل الأحزاب غير النشطة، مع الحفاظ على إلزامية المشاركة الفعلية في الحياة العامة.
ويأتي التوجه الحكومي في وقت يظل فيه جدل واسع قائمًا حول توصيف التعديل الدستوري بـ«الفني»، إذ اعتبر بعض المراقبين أن أي تعديل دستوري يحمل طابعًا سياسيًا بالضرورة، بينما يرى مؤيدون أن الهدف هو تحديث النصوص الدستورية لتسهيل سير عمل مؤسسات الدولة وضبط الصلاحيات الإجرائية بين البرلمان والحكومة دون المساس بالنظام السياسي أو الحقوق الأساسية.
ويشهد المشهد السياسي الجزائري منذ سنوات حالة من الانقسام، خاصة بعد إجراءات الرئيس سعيّد في يوليو/تموز 2021 التي شملت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد واستدعاء استفتاء شعبي، وهو ما اعتبرته المعارضة «انقلابًا على الدستور»، بينما تصفه السلطة بـ«إجراءات لحماية الدولة وضمان استقرارها».
