اليمن: وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تدين بياناً مفبركاً منسوباً إليها وتؤكد التزامها بحماية الحقوق
صحيفة بحر العرب - متابعات
أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لصدور بيان مزور ومفبرك نُسب إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن مزاعم مضللة بشأن عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في بيان صحفي، إن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص أو المرور عبر القنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة.
وأكد الوزير أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية، ولا ينسجم مع التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، يُعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهام واختصاصات الوزارة، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأوضح عرمان أن غياب الشكاوى الرسمية لدى الوزارة لا يعني بالضرورة عدم وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تحول دون وصول الضحايا أو تقديم البلاغات، من بينها الخوف والقيود الأمنية، مؤكداً أهمية التعاطي المهني والمسؤول مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بعيداً عن التشكيك المسبق أو الهجوم غير المبرر.
وجدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التأكيد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف تفتقر للمهنية أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية، مؤكداً التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويسهم في حفظ السلم المجتمعي.
