بدائل مكلفة تدمر ميناء الحديدة...ينعكس على حساب الجنوب

الحديدة((بحرالعرب))متابعات:

استهداف ميناء الحديدة أحدث خللًا كبيرًا في تدفق المواد الغذائية إلى مناطق الحوثيين، هكذا بدأ رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت محمد صالح الكسادي حديثه لوكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أن هذا الخلل "أدى إلى تهريب السلع من المناطق التابعة للحكومة الشرعية، فضلا عن سرقة الغاز إلى مناطق الحوثيين نتيجة توقف الإمدادات الإيرانية القادمة من مينائي الصليف والحديدة، وهو ما أحدث أزمة غاز في المناطق المحررة".

وتابع أن "معظم السكان باتوا يعتمدون على الطاقة الشمسية مصدرًا رئيسيًا للكهرباء، بعد أن أصبحت مصادر الطاقة التقليدية شبه معدومة منذ اندلاع الحرب".

وزاد أن هذا الاعتماد الكبير على الطاقة البديلة يعكس حجم الانهيار في البنية التحتية للطاقة، ويبرز هشاشة الواقع المعيشي اليومي للمواطن اليمني.

الكسادي قال إن "أكثر من 70 بالمئة من اليمنيين يتركزون في مناطق الحوثيين، و"بالتالي مع تدمير البنية التحتية لميناء الحديدة، فإن تدفق البضائع بات يتم عبر طرق بدائية مكلفة".

وشدد على أن ذلك "ينعكس على أسعار السلع النهائية في الأسواق، التي تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها".

ولفت إلى أن خزان الوقود الرئيس بالميناء تم قصفه منذ بداية العام، ولا يوجد أي مخزون استراتيجي حاليا لتغطية الطلب، و"يجري الاعتماد على محطات خاصة تملك خزانات محدودة، لكنها لا تكفي سوى لفترة قصيرة".

وقال إن أحدث قصف إسرائيلي لميناء الحديدة، في 21 يوليو الجاري، أسهم في ارتفاع سعر لتر الوقود إلى نحو دولار واحد (مقابل نحو 50 سنتا في مناطق الحكومة الشرعية)، في ظل غياب البدائل.

وإجمالا، شنت تل أبيب 12 هجومًا على اليمن منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تؤكد جماعة الحوثي أنها ستواصل مهاجمة إسرائيل حتى تنهي حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وحذر الكسادي من أن إغلاق الميناء والمطار بشكل كامل، مع تعطل حركة الطيران والمساعدات، سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.

وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع بمزيد من اليمنيين إلى خط الفقر، خاصة مع انكماش سوق العمل والركود الاقتصادي الناتج عن دمار البنية التحتية.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يتجه نحو مزيد من التدهور.

وأطلقت المنظمة وشركاؤها، في يناير الماضي، خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025، حيث يحتاج 19.5 مليون شخص لمساعدات، في زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.

وقالت جويس مسويا نائبة رئيس المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، آنذاك، إن أكثر من 17 مليون يمني لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأعربت مسويا عن قلقها إزاء الفئات الأضعف، لا سيما النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 ملايين.

قيود الحوثيونووفق الباحث السياسي علي العبسي فإن جماعة الحوثي تفرض على التجار في المناطق التي تسيطر عليها إدخال المواد الغذائية عبر هذا الميناء حصرا، ما يعزز مركزية الحديدة في تأمين احتياجات البلاد.

وأضاف العبسي للأناضول أن المخزون الغذائي والنفطي لا يكفي سوى لشهور.

وأفاد بأن المواد الغذائية أو النفطية تخزن في أماكن غير مؤهلة، مثل الأحواش المفتوحة، وغيرها من المناطق غير المناسبة للتخزين.

وتابع: قد يتم تخفيف الأزمة إذا خفف الحوثيون القيود المفروضة على التجار بالسماح لهم باستيراد السلع عبر الموانئ التابعة للمناطق المحررة، مثل عدن (جنوب) أو المخا (جنوب غرب).

واستدرك: إلا أن الأسعار سترتفع على أي حال، بسبب الضرائب المتعددة وتكاليف النقل البري الطويل.

العبسي أشار إلى أن معظم المواطنين في مناطق الحوثيين لا يحصلون على رواتب منتظمة، ويعتمدون على بيع ممتلكاتهم أو تحويلات المغتربين.

وأردف: وهو ما يتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في هذه المناطق مقارنة بمناطق الحكومة الشرعية، ما يضع ملايين الناس في حالة معيشية شبه معدومة.

ولفت إلى أن بعض المدن تعاني من انقطاع الكهرباء لأيام متتالية، وتعتمد أخرى على مولدات خاصة مرتفعة الكلفة، في حين تفتقر مدن مثل تعز (جنوب غرب) إلى المياه بشكل كامل، ما يفاقم تدهور الوضع الإنساني.

العبسي قال إن مطار صنعاء رغم كونه لا يعد بوابة رئيسية للمواد الغذائية، "لكنه كان يلعب دورا مهما في إدخال الأدوية والمساعدات الطبية".

وختم بالتشديد على أن "تعطيل المطار يعني تفاقم النقص في القطاع الصحي، في وقت تشتد فيه الحاجة للخدمات الطبية".