اليمن: التكتل الوطني للأحزاب يدين حملة القمع الحوثية ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
بحر العرب ـ اليمن ـ خاص:
أعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية عن قلقه البالغ إزاء موجة القمع والاختطافات المتصاعدة التي تنفذها جماعة الحوثي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة مساجد وتربويين وأكاديميين وصحفيين وناشطين ونساء، في إطار حملة ممنهجة تهدف – بحسب البيان – إلى إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وإلغاء التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
وقال التكتل، في بيان صادر عنه الأربعاء، إن جماعة الحوثي هجّرت طلاب العلم من مسجد السنّة في سعوان بصنعاء، وصادرت ممتلكاتهم، واعتدت على منازل المواطنين ونهبتها، واختطفت قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، فضلًا عن مئات المختطفين والمخفيين قسرًا في محافظات صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع وغيرها، بينهم أكاديميون وتربويون وموظفون في منظمات إنسانية ودولية.
وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات تؤكد أن المعركة الحقيقية للجماعة ليست ضد "عدو خارجي" كما تدّعي، بل ضد أبناء اليمن أنفسهم، مشيرًا إلى أن شعاراتها المضللة ليست سوى غطاء لفرض مشروع طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة وأسس المواطنة المتساوية.
كما اعتبر التكتل أن تهديدات قيادات الجماعة المتكررة باستئناف الحرب وتهديد الملاحة الدولية تمثل دليلاً على تبعيتها للمشروع الإيراني الساعي إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي وإحياء النظام الإمامي الكهنوتي الذي رفضه اليمنيون عبر التاريخ.
ودعا البيان كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم منح أي غطاء أو شرعية لجماعة الحوثي أو لأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن استعادة مؤسسات الدولة واجب وطني لا يُستبدل بأي تسويات تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
وحذر التكتل من أن الجرائم والانتهاكات الحوثية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، وتسهم في خلق بيئات خصبة للتطرف والعداء المجتمعي، في سياق الدور الذي تؤديه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتهجير ونهب الممتلكات لا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن قادة المليشيا سيُقدَّمون عاجلاً أم آجلاً إلى المساءلة أمام العدالة الوطنية والدولية.
واختتم التكتل بيانه بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات، وحماية المدنيين ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب ومخلفاته.
