العفو الدولية: الضربة الأميركية لمركز مهاجرين باليمن جريمة حرب

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أن الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها "جريمة حرب".

وخلصت المنظمة -في تحقيق جديد أنجزته- إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن في 28 أبريل/نيسان 2025، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تُعد هجوما عشوائيا.

ونفّذ الجيش الأميركي الهجوم ضمن ما يُعرف بـ"عملية الراكب الخشن" وتسبب في أضرار كارثية للمدنيين، إذ استهدف مهاجرين "احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم".

واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 15 ناجيا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل أدلة رقمية تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.

ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في "الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".

وأسفرت الضربة الأميركية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين المحتجزين في المركز وقت الهجوم، وتمكن الناجون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ16 من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات من عمرهم.

وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الشهادات المروّعة للناجين ترسم صورة واضحة لمبنى مدني مكتظ بالمحتجزين، جرى قصفه دون تمييز".

وأضافت "هذا فشل قاتل من جانب الولايات المتحدة في الوفاء بأحد التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ بذل كل ما هو ممكن للتحقق مما إذا كان الهدف المقصود هدفا عسكريا".

كما شددت بيكرلي على وجوب حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي.

وزادت موضحة أنه بما أن الضربة الجوية قتلت وأصابت مدنيين، يجب على السلطات الأميركية "التحقيق في هذا الهجوم باعتباره جريمة حرب، ومقاضاة أي شخص يثبت تورطه، بمن فيهم المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية".

وقدمت منظمة العفو الدولية في 27 أغسطس/آب 2025 طلبا رسميا للحصول على معلومات من القيادة المركزية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، شارحة نتائجها وساعية لتوضيح الهدف العسكري الذي تم استهدافه والإجراءات الوقائية المتخذة، إذ ردت القيادة المركزية بإيجاز في اليوم نفسه، قائلة إنها "تُقيّم جميع التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية بجدية وتراجعها بدقة".

كما طلبت المنظمة معلومات من سلطات الحوثيين في 11 سبتمبر/أيلول 2025، بشأن استخدام مجمع سجن صعدة ومركز احتجاز المهاجرين وعدد المحتجزين وقت الهجوم وظروف احتجازهم، وما إذا كانت هناك تحقيقات في فشل الحراس في السماح للمحتجزين بالاحتماء في مكان آمن.

وردّت وزارة العدل وحقوق الإنسان التابعة للحوثيين في 24 سبتمبر/أيلول والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقدّمة تفاصيل عن أعداد المهاجرين المحتجزين، ومنكرة أي انتهاكات تتعلق بظروف الاحتجاز، كما أرفقت قائمة بالضحايا الذين سقطوا في الضربة الأميركية.

وخلص تحقيق منظمة العفو الدولية إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن مركز احتجاز المهاجرين كان هدفا عسكريا، وأكد الناجون أن المركز كان مساحة مفتوحة يمكنهم رؤية جميع من فيها، وهم جميعا من المهاجرين المحتجزين.

وقد استُخدم المبنى، وهو جزء من مجمع سجن صعدة، منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين، وكانت طبيعته المدنية معروفة على نطاق واسع، كما زارته منظمات إنسانية.