ندوة في جنيف: الحوثيون وراء تعطيل التنمية وانهيار مؤسسات الدولة في اليمن

أكدت ندوة حقوقية عُقدت في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل التنمية في اليمن، وتقويض مؤسسات الدولة وتدمير رأس المال البشري، بما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ونظّم الندوة ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد المشاركون على أن الحرب التي فجّرتها الجماعة لم تدمّر الحاضر فحسب، بل سرقت فرص النهوض والتنمية، مشيرين إلى أن أي أفق لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن مرهون بوقف هذه السياسات واستعادة مؤسسات الدولة.

وسلّطت الندوة الضوء على الانهيار الواسع في مؤسسات الدولة وتعطّل مسار التنمية منذ الانقلاب الحوثي، مؤكدة أن الحق في التنمية حق أساسي لا ينفصل عن التعليم والصحة والاقتصاد وسيادة القانون، وأن استهدافه يعد استهدافاً لمستقبل اليمن بأسره.

ودعت الندوة إلى إنهاء اقتصاد الحرب وتمكين المرأة من المشاركة العامة وصنع القرار ومفاوضات السلام، إلى جانب دعم التعليم من خلال صرف رواتب المعلمين، وإصلاح المناهج، وتفعيل التعليم البديل، مشددة على أن نزع الألغام التي زرعتها الجماعة يمثل أولوية وطنية لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتهيئة عودة النازحين.

وتضمّنت الندوة ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى تسييس التعليم وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واستبدال الكفاءات التربوية بكوادر موالية للجماعة، ما يؤدي إلى إنتاج جيل مؤدلج يفتقر للمعرفة العلمية ويهدد السلم الاجتماعي.

أما الورقة الثانية، فاستعرضت تحويل الأراضي الزراعية إلى حقول ألغام، وما نتج عن ذلك من إعاقة لعودة النازحين وعرقلة لجهود الإعمار والتنمية.

وتطرقت الورقة الثالثة إلى الأساليب التي استخدمتها الجماعة لتعطيل التنمية منذ استيلائها على مؤسسات الدولة، وكيف أجهزت بشكل ممنهج على مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.