تونس تشهد جدلاً واسعاً بسبب حكم الإعدام على مواطن انتقد الرئيس سعيّد
بحرالعرب_متابعات:
فجّر حكم بالإعدام أصدره القضاء في تونس بحق مواطن لإدانته بنشر "تدوينات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد الرئيس قيس سعيد جدلاً واسعاً في البلاد.
وتمّ توجيه تهمتين للمواطن؛ الأولى تتعلق بإهانة الرئيس والثانية الاعتداء على أمن الدولة، ومثّل هذا الحكم تطوراً لافتاً في تونس تداولته أوساط سياسية وحقوقية.
وقال محامي المتهم، أسامة بوثلجة، إنه قدم طلباً للطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة نابل بحق موكله صابر شوشان الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، مشيراً إلى أن موكله "ليس ناشطاً سياسياً، لكنه مواطن عادي محدود التعليم يقوم بإعادة نشر التدوينات على موقع فيسبوك".
وعلق النائب البرلماني، بدر الدين القمودي، على الأمر بالقول إن: "الحكم بالإعدام الذي أصدره قضاة نابل عمل سياسي يستهدف الإساءة إلى تونس وجزء من مؤامرة تدبر لها"، وفق تعبيره.
لكن حركة "تونس إلى الأمام" وهي من أشد المدافعين عن الرئيس قيس سعيد دعت إلى "فتح تحقيق فوري" في حيثيات إصدار هذا الحكم.
وقالت الحركة في بيان إنها "ترفض بشدة هذا الحكم، وهو حكم يمثل سابقة في تاريخ القضاء في تونس بالنظر إلى مستنداته وأسبابه وحيثياته، لذلك يجب اتخاذ إجراءات في حجم غرابة هذا الحكم" وفق بيانٍ لها.
من جانبه، رفض حزب الديمقراطيين الموحد المعروف بـ "الوطد" هذا الحكم.
وقال الصحافي والمحلل السياسي التونسي، وسام حمدي إن "الحكم بالإعدام في عمقه دلالات أخرى هدفها صناعة الخوف وإشاعته كي لا يتجرأ أحد مستقبلا على الكلام".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيّد يؤكد دائماً ضرورة احترام حرية التعبير في البلاد، وأنها مكسب نادر من مكاسب ثورة يناير / كانون الثاني 2011.
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على الفور على هذا القرار الذي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حلّ عدة ملفات عالقة على غرار الشركات الأهلية التي أنشأتها بهدف التقليص من حدّة الأزمة الاقتصادية.
وندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بهذا الحكم قائلاً إن "المتهم عامل يومي وله 3 أطفال، ومحدود التعليم، وله 6 متابعين فقط على صفحته بفيسبوك" لافتاً إلى أن "قطب مكافحة الإرهاب في البلاد تخلّى عن هذه القضية لانعدام الصبغة الإرهابية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم ابتدائي بما يعني أنه يمكن الطعن فيه والاستئناف في تونس.
