اليمن: وزير الصناعة يبحث مع أمين عام (الأونكتاد) دعم التنمية المستدامة في اليمن

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

بحث وزير الصناعة والتجارة، محمـد الأشول، اليوم، مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم التنمية المستدامة في اليمن.

وأكد الوزير الاشول خلال اللقاء على هامش مؤتمر الأونكتاد الـ 16 المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، أن (الأونكتاد) لعب دوراً محورياً في دعم مسارات التنمية حول العالم، وكان له دور بارز في دعم اليمن في الأوقات الصعبة.. مشيداً بقيادة ريبيكا غرينسبان، الاستثنائية للمنظمة وجهودها المتميزة في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا.

وتطرّق الوزير الأشول، إلى التحديات التي تواجهها اليمن في المجالات الاقتصادية والصناعية، حيث أثّرت الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة.. مؤكداً أنّ الحكومة اليمنية تمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز الإنتاج الوطني، والانفتاح على التجارة والاستثمار.

وقدّم الوزير، مجموعة من المقترحات الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد اليمني، والتي تضمّنت إعداد دراسة تحليلية حول فرص تطوير القطاع الصناعي اليمني، وتنفيذ برامج دعم فني وبناء قدرات في مجالات تطوير الصادرات، وتيسير التجارة، وجذب الاستثمارات، ووضع خطة تعاون ثنائية بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية و(الأونكتاد) تعتمد على مخرجات المؤتمر، وتخصيص اليمن ضمن آليات دعم الدول الأقل نموًا في المنظمة، خاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا.

من جانبها، أعربت الأمينة العامة لـ (الأونكتاد)، عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تعزيز التنمية الاقتصادية رغم الظروف الصعبة.. مؤكدة أنّ (الأونكتاد) ملتزم بتقديم الدعم الكامل لليمن في تنفيذ استراتيجياته التنموية، وأهمية التعاون المستمر بين الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

كما أطلعت الأمينة العامة لـ (الأونكتاد)، وزير الصناعة والتجارة، على المبادرات المشتركة بين (الأونكتاد) والبنك الدولي الهادفة إلى دعم الاقتصاد اليمني كتفعيل نظام (أسكيودا) الذي سيسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي بما يعزز إيرادات الحكومة ويجذب الاستثمارات الأجنبية.. مؤكدة على ضرورة تبني سياسة "النافذة الواحدة" التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات التجارية، وتقليل البيروقراطية لتحسين مناخ الأعمال في اليمن.. منوهة إلى أهمية تطوير برنامج "ديمفاس" لمعالجة قضية الديون وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، بما يتيح تخصيص مزيد من الموارد للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب الوزير الأشول عن دعم اليمن الكامل للأمينة العامة لـ (الأونكتاد)..متمنيًا لها التوفيق في مساعيها المستقبلية، سواءً في تجديد ولايتها الثانية لقيادة (الأونكتاد) أو ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.