استقالات جماعية تهز حكومة هولندا احتجاجاً على رفض فرض عقوبات ضد إسرائيل

بحر العرب- متابعات:

شهدت حكومة تصريف الأعمال الهولندية، مساء الجمعة، أزمة سياسية جديدة بعد استقالة تسعة وزراء دفعة واحدة، احتجاجاً على رفض مجلس الوزراء فرض عقوبات إضافية على إسرائيل في أعقاب تصعيدها العسكري في غزة وتوسّع أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب أول من قدّم استقالته، معلناً فقدانه الثقة في قدرته على مواصلة العمل داخل الحكومة، عقب رفض متكرر لمقترحاته بفرض "إجراءات ذات مغزى" ضد إسرائيل. وقال فيلدكامب، وهو سفير سابق لدى تل أبيب: "ما يحدث في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لا يمكن التغاضي عنه، ومع ذلك تُواجَه كل محاولاتي بالعرقلة داخل المجلس"، على حد قوله.

وسرعان ما لحق به نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، قبل أن ينسحب بقية وزراء حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC) من الحكومة، بينهم وزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، وزيرة التعليم إيبو بروينز، وزيرة الصحة دانييل يانسن، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية هانِكه بورما، وأربعة وزراء دولة آخرون، ليبلغ إجمالي المستقيلين تسعة وزراء.

قال نائب رئيس الوزراء المستقيل فان هيوم إن الخلاف بشأن السياسة تجاه إسرائيل كان السبب المباشر للانسحاب من الائتلاف الحاكم، مضيفاً: "لقد استُخدمت المكابح باستمرار كلما طُرحت فكرة اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الحكومة الإسرائيلية".

من جانبها، أكدت زعيمة حزب NSC نيكولين فان فرونهوفن أن الحزب وجّه مراراً رسائل للحكومة بضرورة تغيير موقفها، لكن دون استجابة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب.

تزامنت هذه التطورات مع توقيع هولندا إلى جانب 21 دولة أوروبية على بيان مشترك الخميس، أدان مشروعاً استيطانياً إسرائيلياً جديداً في الضفة الغربية، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي. كما جاءت الاستقالات بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من نصف مليون فلسطيني.

وكان فيلدكامب قد اتخذ قبل استقالته إجراءات محدودة ضد تل أبيب، شملت إلغاء ثلاثة تصاريح تصدير لمكونات بحرية، إضافة إلى حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى هولندا بسبب "تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين".

أدّت الاستقالات إلى فقدان الائتلاف الحكومي أغلبيته البرلمانية، إذ لم يعد يتكوّن سوى من حزبي "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (VVD) الليبرالي و**"حركة الفلاحين المواطنين" (BBB)** الشعبوي، بعدد مقاعد لا يتجاوز 31 من أصل 150 في البرلمان.

وأعرب رئيس الوزراء ديك شوف عن "أسفه العميق" لانسحاب حزب NSC، معلناً إلغاء زيارة مقررة إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. فيما اعتبر حزب BBB أن خطوة الاستقالة تركت البلاد "من دون دفة قيادة".

تأتي الأزمة الجديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على انهيار الحكومة السابقة في يونيو الماضي، إثر انسحاب زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز وحزبه "الحرية" بسبب خلافات حول سياسات الهجرة، ما يعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 أكتوبر المقبل.