اليمن: رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني
صحيفة بحر العرب - متابعات
رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
كما ضم الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، وبحضور محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.
كرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولا إلى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اعتبر المجلس، هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وشروع المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.
وأشاد المجلس بجهود قيادة السلطتين المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومواقفهم المشرفة في إعلاء مصلحة المحافظتين، وأمنها واستقرارها.
وأقر مجلس الدفاع الوطني، عددًا من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.
