اليمن: القمة النسوية تشيد بتراجع أسعار الصرف وتدعو لإصلاحات جذرية
بحر العرب- اليمن - خاص:
رحبت القمة النسوية بالتراجع الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، واعتبرته تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، وخطوة يمكن أن تمثل بداية مسار للتعافي الاقتصادي في اليمن، إذا ما تم دعمها بإجراءات إصلاحية جادة تعالج جذور أزمة العملة وتمنع عودة الانهيار النقدي.
وأكدت القمة، في بيان صادر عنها، أن أي تحسن في سعر الصرف يجب ألا يظل مجرد رد فعل ظرفي أو مؤقت، بل ينبغي أن يستند إلى بنية اقتصادية ومالية قوية قادرة على مواجهة التقلبات والحفاظ على الاستقرار.
وشدد البيان على ضرورة أن ترافق هذا التراجع خطوات عملية ومستدامة، تشمل تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بوصفها شروطًا أساسية لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وأوضح البيان أن ارتفاع سعر الصرف خلال السنوات الماضية كان له أثر مباشر في زيادة أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والجوع، مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين والمواطنات، وخاصة الفئات المهمشة والنساء المعيلات لأسرهن اللواتي يتحملن العبء الأكبر في ظل الظروف المعيشية القاسية.
ودعت القمة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها هيكلة الأجور لجميع الموظفين بالعملة المحلية، وصرف مرتبات الأمنيين والعسكريين بالريال اليمني، وتوحيد آلية دفع الرواتب بما يحقق العدالة والمساواة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين المالية من قبل السلطات كافة.
كما طالبت بحل الانقسامات النقدية وتوحيد السلطة النقدية ودمج المؤسسات المالية، وتفعيل مؤسسات الإيرادات العامة، بما في ذلك تصدير النفط والغاز وتحصيل الضرائب والجمارك وفق القوانين النافذة.
وشددت القمة على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح قطاع الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة، وتأهيل مصافي عدن للاستفادة من مواردها الوطنية، وتعزيز الرقابة على شركات ومحلات الصرافة.
كما جددت القمة النسوية توصياتها السابقة بضرورة مشاركة النساء على نحو متساوٍ في جميع اللجان الاقتصادية والمفاوضات الوطنية والدولية، خاصة في ظل التأثير المضاعف للأزمة الاقتصادية عليهن، مؤكدة أن إشراك النساء في صياغة السياسات الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق استقرار شامل ومنصف.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تراجع أسعار الصرف لن يكون ذا جدوى حقيقية ما لم ينعكس على حياة الناس من خلال خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في تبني إصلاحات شاملة وعميقة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
