مصر تخصص 7.6 تريليون جنيه لاستثمارات التنمية البشرية خلال 12 عامًا
صحيفة بحر العرب - متابعات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر استراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الدولة وجهت استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026، لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والثقافية.
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة بالقاهرة، أن نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية ارتفعت من 17% عام 2014 إلى 28% في عام 2026، بما يعكس أولوية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة.
وأضافت أن الإطار العام للتنمية الشاملة يرتكز على تطوير رأس المال البشري كمدخل رئيس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات ولا سيما في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في تعبئة تمويلات دولية ميسرة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2014، منها 25% عبر المنح، لدعم مشروعات كبرى مثل حياة كريمة، تكافل وكرامة، التأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي، مما ساهم في تحسن مؤشرات التنمية البشرية كارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة نسب التغطية الصحية والتعليمية، وتراجع معدلات الأمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الإنتاجية والمعرفة، يعزز دور القطاع الخاص ويحفز الابتكار وريادة الأعمال، بهدف رفع متوسط نمو دخل الفرد إلى نحو 4.5% سنويًا، عبر قطاعات واعدة مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وختمت المشاط بتأكيد أن "الإنسان يظل محور التنمية وأساسها"، مشددة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي ترتكز على التمكين، الابتكار، والعدالة في الفرص لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
