اليمن تحذر في مجلس الأمن من استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

حذرت الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي، من خطورة استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل نهجًا ممنهجًا منذ سنوات، بدعم مباشر من إيران، وتشمل استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة وأضرار بيئية كبيرة.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن لبحث الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة، بمشاركة قادة ومسؤولين من منظمات دولية معنية.

وأوضح السعدي أن اليمن، منذ عام 2006، عملت بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز أمن وسلامة الملاحة، بما في ذلك توقيع مدونة سلوك جيبوتي عام 2009، وتطويرها لاحقًا لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، وحماية البيئة البحرية.

وأشار إلى أن الاعتداء على الناقلة "روبيمار" العام الماضي، والذي أدى إلى غرقها محملة بآلاف الأطنان من المواد الكيميائية والزيوت، يُعد مثالًا صارخًا على خطورة تلك الهجمات، إلى جانب حوادث أخرى استهدفت سفن شحن وأسفرت عن غرق بعضها وسقوط ضحايا ومفقودين واحتجاز بعض أفراد الطواقم.

ودعا السعدي إلى إنشاء آليات دولية فاعلة للتعامل مع الكوارث البحرية ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية بالقدرات اللازمة للاستجابة للطوارئ ومكافحة التلوث وحماية أرواح البحارة، فضلًا عن تعزيز إمكانات خفر السواحل اليمنية بالتدريب والتجهيز، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح للحوثيين وتعزيز الرقابة على الموانئ.

كما أشار إلى تطلع اليمن لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل بالرياض، برعاية سعودية – بريطانية، مؤكدًا ضرورة تبني استراتيجية شاملة تدمج الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكين الحكومة من بسط سلطتها على كامل الأراضي لضمان تأمين البحر الأحمر وباب المندب وتحويلهما من مناطق تهديد إلى جسور للسلام والتعاون الاقتصادي.

وفي كلمته خلال الجلسة، شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، على أن قطاع الشحن البحري نقل في عام 2024 أكثر من 12.3 مليار طن من البضائع بجهود 1.9 مليون بحار، ما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، داعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة ومواجهة التهديدات التي تتجاوز القرصنة التقليدية لتشمل الهجمات غير المشروعة على السفن.

من جانبه، أوضح الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، أن المنظمة الدولية تعمل على ترجمة الالتزامات متعددة الأطراف إلى نتائج عملية تساعد الدول في التصدي للجريمة البحرية عبر التنسيق الفعال وتقاسم المعلومات.