اللجنة اليمنية للسلام تدين مقتل "محمد يادين" و"صقر بن عديو" وتدعو إلى تحقيق عاجل

بحر العرب - اليمن - خاص:

أصدرت اللجنة اليمنية للسلام، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن بالغ أسفها إزاء مقتل الشاب “محمد سعيد يادين” في محافظة حضرموت، و”صقر ناصر بن عديو” في محافظة شبوة، وسط تصاعد الاحتجاجات والانفلات الأمني في عدد من المحافظات الجنوبية.

ودعت اللجنة في بيانها إلى تحقيقات عاجلة وشفافة، وإنهاء استخدام القوة المفرطة، كما طالبت بتحسين الخدمات وفرض سيادة القانون، مؤكدة أن الحل في اليمن يجب أن ينطلق من احترام الحقوق والعدالة، لا من أدوات القمع والإهمال.

وفيما يلي نص البيان:

تُعرب اللجنة اليمنية للسلام عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحوادث المؤلمة التي شهدتها محافظتا حضرموت وشبوة خلال الأيام الماضية، والتي أودت بحياة مواطنين أبرياء، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار غياب المعالجات الجذرية لمطالب المواطنين.

أولًا: مقتل الشاب "محمد سعيد يادين" – حضرموت

وقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن بتفريق محتجين في مدينة تريم، كانوا يطالبون بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وقد أُصيب الشاب "يادين" بطلق ناري من أحد أفراد الأمن، وأُعلن عن وفاته لاحقًا، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة، وتظاهرات للمطالبة بمحاسبة المتسببين.

ثانيًا: مقتل "صقر ناصر بن عديو" – شبوة

قُتل نجل شقيق محافظ شبوة السابق، "محمد بن عديو"، برصاص مسلحين مجهولين وسط سوق شعبي في مديرية حبان.

وتأتي الحادثة في سياق انتشار الفوضى وغياب الأمن، وسط تزايد حوادث الاغتيال والانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة.

واللجنة اليمنية للسلام إذ تدين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، فإنها تستنكر استمرار حوادث القتل خارج نطاق القانون.

وتطالب اللجنة، بتحقيقات عاجلة وشفافة لكشف ملابسات الحادثتين ومحاسبة المتورطين دون تأخير.

وتدعو الحكومة والسلطات المركزية إلى الاستجابة الفورية لمطالب أبناء حضرموت، وعلى رأسها:

 • تحسين الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم).

 • توفير الأمن والاستقرار.

كما تشدد اللجنة اليمنية للسلام على ضرورة فرض سيادة القانون في شبوة، ونزع السلاح من المليشيات، وملاحقة العناصر الإجرامية.

وتدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة الأوضاع، وحماية المدنيين، ودعم مسار السلام العادل في اليمن.

وتؤكد اللجنة اليمنية للسلام أن الحل لا يكون بالقمع أو الإقصاء، بل بالعدالة والاستجابة الحقيقية لمطالب الناس، بعيدًا عن العنف والإهمال.

صادر عن:

اللجنة اليمنية للسلام

31 يوليو 2025