مجلس الأمن يتلقى رسالة حوثية حول الملاحة الدولية

بحر العرب ـ اليمن ـ خاص:

ذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين بصنعاء، أن وزارة الخارجية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، "وجهت رسالة الى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

مضيفة: إن الرسالة أشارت إلى إعلان رئيس "المجلس السياسي الأعلى" لسلطات الحوثيين والمؤتمر، مهدي المشاط في 8 يوليو 2025 "الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية".

وتابعت قائلة: "وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة".

وحسب وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء، فإن الرسالة نوهت "إلى إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC   بهدف تجنب أي خطأ غير مقصود، وتسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن غير المنخرطة بدعم العدوان الصهيوني على غزة".

مضيفة: أن الرسالة "دعت جميع شركات الملاحة لالتزام قرارات القوات المسلحة اليمنية لتجنب اي تداعيات محتملة"، و"نصحت جميع الكيانات الحكومية والخاصة بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن ذلك".

وتابعت الوكالة قائلة: الرسالة أكدت أن قوات الجماعة "تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واختتمت "الرسالة أكدت أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني".

وصوّت 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء (14 يوليو) على القرار (2787) لعام 2025 بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات (الحوثيين) على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستة أشهر، حتى 15 يناير 2026".