موافقة حضرموت الجامع والأحزاب السياسية على رفض الوصاية
المكلا_خاص
احتضنت مدينة المكلا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا جمع ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة، بدعوة رسمية من مؤتمر حضرموت الجامع، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة، والانهيار المتسارع للعملة، والارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية، وما ترتب على ذلك من معاناة يومية تثقل كاهل المواطنين.
وأثمرت الدعوة عن اجتماع حواري اتسم بالمسؤولية، كاشفًا عن تقارب فعّال بين "الجامع" والأطراف السياسية المختلفة، في مشهد يعكس حنكة سياسية عالية أدارت بها قيادة المؤتمر حوارًا جامعًا هدفه الدفاع عن حقوق حضرموت، ورسم خارطة موحّدة للموقف الحضرمي في مواجهة التحديات.
الاجتماع شكّل محطة مفصلية في التعبير عن رفض حضرمي صريح وموحّد لإعادة الوصاية المركزية على حضرموت، إذ أكد المشاركون رفضهم المطلق لأي محاولات لإعادة نمط الإدارة المركزية القديمة، أو الانتقاص من حق أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم المحلية والتصرف في مواردهم، وفق ما نص عليه قرار مجلس القيادة الرئاسي.
وحذّر المجتمعون من التبعات الخطيرة لحالة الفراغ الإداري التي تعيشها المحافظة، نتيجة الغياب الطويل وغير المبرر لمحافظ حضرموت، والذي انعكس سلبًا على أداء المؤسسات المحلية، وتسبب في انهيار خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، في ظل غياب تام لأي رؤية إنقاذية من الحكومة.
ولم يتوانَ الحاضرون عن تحميل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي كامل المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي والخدمي، داعين إلى تدخل عاجل يراعي خصوصية حضرموت ويحترم إرادة أبنائها، قبل أن تذهب الأوضاع إلى مسارات أكثر تعقيدًا.
وكان من أبرز نتائج اللقاء الاتفاق على تشكيل إطار تنسيقي موحّد يضم مختلف الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة، بهدف تعزيز الشراكة السياسية والعمل المشترك للدفاع عن مصالح حضرموت، وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة، وتمكين كفاءاتها الوطنية من أداء دورها في مختلف القطاعات.
هذا التحول الاستراتيجي يعكس نجاحًا لافتًا لمؤتمر حضرموت الجامع في بناء علاقات متينة مع القوى السياسية، مستندًا إلى خطاب توافقي جامع، يحظى بقبول واسع، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي المتوازن بعيدًا عن الإقصاء والتجاذبات.
وأجمع المشاركون على أن حضرموت لا يمكن أن تبقى في هامش المعادلة الوطنية، مؤكدين أن تحقيق شراكة سياسية عادلة، تضمن لحضرموت مكانتها المستحقة ودورها الفاعل في أي تسويات قادمة، هو أولوية لا يمكن القفز عليها، وشرط أساسي لضمان استقرار شامل في اليمن.
وفي ختام الاجتماع، برز موقف حضرمي موحّد ينادي بحقوق واضحة ومشروعة، في مشهد يعكس وعيًا سياسيًا ناضجًا، ورسالة حاسمة بأن حضرموت لم تعد قابلة للوصاية، وأن قرارها بات نابعًا من إرادة أهلها، ومحصنًا بوحدة مكوناتها.
