إسرائيل تسيطر على القنطيرة وجبل الشيخ.. واتفاق "فض الاشتباك 1974" خضع للتعديل في سوريا

بحرالعرب_متابعات:

قالت مصادر عسكرية وقانونية مطلعة، إن اتفاق فضّ الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 خضع لتعديلات عديدة لا تتناسب مع الواقع الحالي، ويجب تغييره بما يواكب التطورات الراهنة، مؤكدة أن إسرائيل تسيطر على نقاط واسعة في القنيطرة وجبل الشيخ ولن تتخلى عنها.

وأضافت المصادر أن الشروط الإسرائيلية تتضمن قيودا على الانتشار العسكري السوري، وسحب الأسلحة الثقيلة، وفتح معابر اقتصادية في الجنوب السوري، بينما لا يمنح الاتفاق سوريا أي مصلحة حقيقية، ويأتي ضمن حملة ضغط أمريكية على دمشق.

وأوضحت المصادر أن أي سلطة تنفيذية انتقالية تستطيع إبرام اتفاقيات تنفيذية غير ملزمة إلا بعد التصديق عليها من البرلمان المنتخب؛ ما يجعل مصير الاتفاق مرتبطا مستقبلا بالدستور والانتخابات الحرة وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية.

وقالت إن اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 أُجريت عليه تعديلات كثيرة، وكان من الأفضل تغييره كليا بما يتناسب مع الواقع الحالي، إلى جانب النقاط الكثيرة التي سيطرت عليها إسرائيل سواء في القنيطرة وريفها أو جبل الشيخ، فقد تم إدراجها ضمن الاتفاق ولن يتم التخلي عنها.

وبيّنت المصادر أن هناك شروطًا صارمة جدا تتعلق بمسألة الانتشار العسكري السوري وسحب الأسلحة الثقيلة من الجنوب السوري، وفتح معابر باتجاه السويداء ومنحها تسهيلات كبيرة، وسيكون الجنوب السوري منطقة اقتصادية خالصة بغطاء عسكري، على أن يتم تطبيق هذا الأمر لاحقا في جنوبي لبنان.

ولفتت إلى أن هذا الاتفاق لا يحقق أي مصلحة لسوريا، بل يخدم إسرائيل فقط، وسيكون ممهدا لعملية سلام محتملة، مع التمييز بين أمرين: الأول أن الحكومة الانتقالية قانونيا تستطيع إبرام اتفاقيات أمنية، لكنها لا تستطيع إبرام أي اتفاقية سلام في ظل غياب الدور التشريعي.

وقالت المصادر: "اليوم هناك ضغط كبير على الرئيس السوري أحمد الشرع لإتمام الاتفاق؛ وهذا ما يفسر الاهتمام الأمريكي بالموضوع السوري وتقديم تسهيلات كبيرة لقدوم المسؤولين السوريين إلى واشنطن، في إطار حملة الضغط على دمشق".

وأجمعت المصادر على أن الشروط الإسرائيلية تفوق كثيرا المطالب السورية، ومن بينها السماح بتسيير دوريات جوية ومراقبة وتركيب أقمار صناعية.

وأكدت أن الاتفاق جزئي وليس نهائيا؛ إذ لا يزال جبل الشيخ يشكل خاصرة رخوة لإسرائيل، لأن الاتفاق من الناحية العسكرية يعالج جانبا واحدا دون الآخر، ولن ينجح لارتباطه بالملف اللبناني الذي يجب حسمه لإتمام الاتفاق، وهو ما يفسر الضغوط التي يتعرض لها لبنان مؤخرا.

ومن الناحية القانونية، ذكرت مصادر قانونية سورية أن أي سلطة تنفيذية، حتى لو كانت شرعية، تستطيع إبرام اتفاقيات تنفيذية غير ملزمة ما لم تُصدّق من مجلس الشعب (البرلمان). وأي اتفاق تُبرمه السلطة المؤقتة الآن ليس بالضرورة أن يؤثر على مستقبل سوريا إلا إذا تم تصديقه أو اعتماده من قبل مجلس نواب منتخب.

وأضافت أن أي إجراء تقوم به السلطة المؤقتة يُنسب إليها؛ لأن مسألة تقييمه ستُعاد مستقبلًا عند توفر إمكانية إجراء انتخابات، فإما يُلغى أو يُعدّل أو يُصدّق. لذلك، تستطيع أي سلطة انتقالية في أي بلد بالعالم إبرام اتفاقيات للحفاظ على شكل الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الدستور الجديد، والانتخابات الحرة، ووجود سلطتين تشريعية وتنفيذية، هي التي ستقرر مستقبل الاتفاق، سواء بالاستمرار فيه أو تعديله أو إنهائه.