هل يعتبر ذهب السودان وقود الصراع أم مصدر للتنمية ؟
بحرالعرب_متابعات:
تحوَّل الذهب في السودان خلال العقدين الماضيين إلى مورد استراتيجي ومصدر دخل حكومي، وثروة لرجال أعمال محليين وإقليميين، ومورد تمويل مباشر وغير مباشر لأطراف مسلحة. ومنذ اندلاع الحرب في السودان -بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) في (إبريل 2023)- تصاعدت وتيرة استغلال الذهب، وظهرت سلاسل تجارية إقليمية ودولية تربط مناجم السودان بأسواق دبي وموانئ أخرى، مع ظهور شبكات تهريب تربط أحيانًا القطاع بمشغِّلين روس مرتبطين بكيانات مسلحة. هذا المزيج جعل الذهب فاعلًا أساسيًا في إطالة أمد الصراع وتهديد إمكانات التنمية.
تاريخ الذهب في السودان من ممالك النوبة إلى العصر الحديثالتاريخ القديم: منطقة النوبة ومروي كانت معروفة منذ آلاف السنين باستخراج الذهب لصالح التجارة مع مصر القديمة، هذا الكلام جزء من الذاكرة التاريخية للمنطقة.
حملة محمد علي باشا إلى السودان عام 1820–1821: تُعدُّ واحدة من أبرز المحطات في تاريخ التوسع المصري في القرن التاسع عشر، وقد جاءت بدوافع استراتيجية واقتصادية واضحة، اختزلها المؤرخون في عبارتين: البحث عن الذهب والرجال. فالسودان غني بالذهب، خاصة في مناطق مثل فازوغلي التي تقع على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، بين النيل الأزرق ونهر السوباط، وتشمل جبالًا في منطقة أسوسا الحالية في إقليم بني شنقول وجبال النوبة.التاريخ الحديث: بدأ التعدين الصناعي يأخذ شكلًا منظمًا في أواخر القرن العشرين مثل مشروع أرياب في البحر الأحمر أو المنطقة المعروفة اختصارًا بالحصاي/ حسَّاي، وبدأ إنتاجه عام 1992، وأنتج على مدى عقود ملايين الأوقيات. الجيولوجيا: الذهب في السودان من درع النوبة هو جزء من الدرع العربي النوبي، ويمتد عبر السودان ومصر والسعودية حزام صخري غني بالتركيبات البركانية وطبقات الحفْر التي تظهر في البحر الأحمر، ومناطق شمالية ونهر النيل، وجبال النوبة وكردفان، وامتدادات في دارفور. هذه الطبيعة الجيولوجية تفسِّر الانتشار الواسع للترسبات الذهبية. مواقع إنتاج الذهب في السودان مراكز رئيسة وحجم الإنتاج
1. حسَّاي أرياب في ولاية البحر الأحمر: وهو الموقع الصناعي الأقدم والأكبر في سلسلة من المناجم المفتوحة، وقد تعرَّض لمعالجات أدَّت إلى إنتاج تراكمي بملايين الأوقيات. ويُعد الموقع هو المحور الصناعي الذي حوَّل البحر الأحمر إلى منطقة امتيازات كبرى.
2. ولاية نهر النيل (أبو حمد، العبيدية، وادي العشار): وهي تجمعات تعدين تقليدي وصناعي، ومناطق غنية بالرواسب النهرية.
3. شمال/ جنوب كردفان (جبال النوبة): وهي عبارة عن سبائك وترسبات عرقية تُستغل بأدوات تقليدية وصناعية في مناطق مضطربة أمنيًا.
4. دارفور (جبل عامر، مناطق شمال دارفور): وقد زاد دخول الفاعلين المسلَّحين والميليشيات على الخطِّ بسبب وجود رواسب؛ ما زاد العنف حول مواقع التعدين.
5. النيل الأزرق، كسلا، الشمالية: وهي مواقع أصغر للتعدين الأهلي والاستكشاف.
حجم إنتاج الذهب في السودان بالأرقام الرسمية والتقديرات المستقلة (أرقام رسمية وحديثة)إعلان الشركة السودانية للموارد المعدنية (SMRC): إنتاج 37 طن في النصف الأول من 2025 (تصريحات رسمية من مدير الشركة في مقابلات داخلية). إحصاءات حكومية وإعلامية متداولة: تفيد أن إنتاج السودان بلغ نحو 64 طنًا في 2024 (تصريحات حكومية ووسائل صحفية نقلت الرقم)، وأن عائدات التصدير الرسمية قد بلغت نحو 1.57 مليار دولار لتلك السنة. قبل الصراع (سنة 2021 و2022): تشير قواعد بيانات مثل قاعدة بيانات اقتصادية CEIC وأهم المصادر العالمية للبيانات الاقتصادية والجغرافية، وتُستخدم على نطاق واسع في التحليل الاستراتيجي، الاقتصادي، والبيئي، وقاعدة بيانات جيولوجية وجغرافية USGS إلى إنتاج رسمي متذبذب مثلًا 41.8 طنًا في 2022 وفق بعض التقارير، ثم قفز الإنتاج المسجَّل رسميًا في 2024-2025 بفعل توسع التعدين التقليدي وتسهيلات تصديرية. دراسات وتحقيقات مستقلة: تشير إلى أن القطاع التقليدي/ الأهلي قد أنتج نحو 50-70% من الإجمالي الفعلي في السنوات الأخيرة؛ وفي 2024 مثلًا قُدِّر إنتاج التعدين التقليدي بنحو 53 طنًا مقابل نحو 11 طنًا للشركات الحاصلة على امتيازات صناعية (الأرقام تختلف بين المصادر لكنها تعبِّر عن هيمنة الإنتاج الأهلي).
قد تعلن الدولة عن أرقام الإنتاج الرسمية، لكن ما يدخل فعليًا إلى احتياطيات الدولة أو الأسواق الدولية يتأثر بمعدلات التهريب وعمليات الشراء المحلية. لذلك فأي تقدير نهائي لِـ (كم طن ذهب خرج فعلًا من السودان) يستلزم دمج بيانات حكومية + بيانات صادرات طرف ثالث + تحقيقات ميدانية، وهذا ما اتبعتُه في هذا الملف.
الذهب في السودان
تتعدد الشركات العاملة في استخراج الذهب في السودان، وإليك قائمة بها:
أرياب (المنجم الصناعي الأقدم)الوصف والموقع: مشروع (حسَّاي) مشغل مناجم ذهب صناعي في البحر الأحمر منذ 1992. والموقع هو أحد أقدم مشروعات التعدين الحديثة في السودان. إنتاج تراكمي ومنهجي: تشير أرقام الشركة ومصادر التعدين إلى أن الحقل أنتج ما يقارب 71 إلى 87 طنًا تراكميًا منذ 1992 (هذا رقم تراكمي عبر سنوات التشغيل، وليس إنتاجًا سنويًا ثابتًا). شكل العقد/ مدة الامتياز: كانت الشركة تعمل بعقود امتياز طويلة الأجل (عقود امتياز تاريخية تبدأ غالبًا بمدة 20-25 سنة مع إمكانية التمديد)، وهي عقود يسبقها أو تتبعها ترتيبات ملكية متغيرة بين مستثمرين حكوميين ومحليين وأجانب. إسهامات الحكومة: عبر التاريخ كانت هناك شراكات أو حصص لحكومة السودان في كيان إدارة المشروع أو عبر مؤسسات ملكية مملوكة للدولة، وقد تغيرت الطبيعة الدقيقة للنسب عبر صفقات نقل الملكية.
شركة Emiral Resources
هي شركة تعدين دولية مستقلة، تأسست عام 2013 ويقع مقرها الرئيس في دبي بالإمارات العربية المتحدة. تقدم خبرة متكاملة في سلسلة القيمة التعدينية، بدءًا من الاستكشاف والإنتاج والتشغيل، وصولًا إلى الاستشارات والهندسة في مجالات التعدين والنفط، وتملك حصصًا في مشاريع مثل مشروع كوش.
مواقع التنقيب/ الإنتاج Block-30: مواقع في البحر الأحمر، ونطاقات امتياز قرب الشريط الساحلي وبالقرب من شرق السودان. وقد أعلنت عن وحدات معالجة وتصميمات إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من الطن الخام سنويًا في بعض المرافق. حجم الإنتاج (ما هو مُعلن/ ما أظهرته التقارير): تقارير Chatham House (المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن)، ذكرت إحصاءات تشير إلى إنتاج نحو 30 طنًا في 2020 للشركة كقيمة مُعلنة (الإنتاج يختلف سنةً عن أخرى). العقود ومدة الامتياز: عقود امتياز وإنتاج غالبًا ما تكون طويلة الأجل (20-25 سنة) أو تراخيص استكشاف تتحوَّل إلى امتياز إنتاج بعد استيفاء شروط. في حالة بعض الشراكات الشائع ذكرها، تكون الدولة ممثلة حصريًا عبر وزارة المعادن السودانية أو مؤسسات حكومية بحصة صفريَّة إلى 25% حسب عقد المشروع. مثال Emiral Resources كانت نسبتها في مشروع كوش 68%، وزارة المعادن السودانية 25%، ومُسهم آخر 7%، وهذا يوضِّح مشاركة الدولة الشكلية في بعض المشروعات.
شركات روسية
تعمل بمشروعات مرتبطة بسبب ارتباط مليشيا الدعم السريع مع فاجنر الروسية للحصول على امتيازات أو عقود استكشاف في مواقع أخرى، واستخدمت طرقًا تجارية ملتوية لتمرير الذهب. والتقارير لا تقدِّم أرقام إنتاج مفصَّلة وموثوقة لكل شركة، إلا إن التحقيقات تشير إلى أن الشركات المرتبطة بالروس أدت دورًا في فتح خطوط إمداد ذهبية وسياسات لتسهيل وصول الذهب إلى شبكات دولية.
شركات محلية وكيانات مملوكة لفاعلين محليين
في كثير من الولايات توجد شركات محلية متعددة، بعضها مسجَّل رسميًا وحاصل على امتيازات، وبعضها تابع لرجال أعمال محليين أو شبكات شرائية تشتري من المعدِّنين اليدويين.
العقود التعدينية
الإطار التشريعي الأساسي حاليًا هو قانون ثروات المعادن وتطوير التعدين لعام 2015 الذي حلَّ محل تشريعات سابقة، ويؤسس آليات منح تراخيص الاستكشاف وانتقالها إلى امتيازات إنتاج، مع اشتراطات بيئية ومعايير فنية. وتراخيص الاستكشاف قصيرة الأمد (سنوات قليلة) قابلة للترقية إلى امتياز إنتاج طويل الأجل عادةً من 20 إلى 25 سنة، مع شروط للتمديد، وهذا شائع في الاتفاقيات الصناعية القديمة والجديدة، ولا يزال هذا النمط مستخدمًا في صفقات كبرى.
توزيع الإنتاج بين الشركات والقطاع الأهلي (تفصيلي، 2024 كمثال)
تقرير تصنيف 2024–2025: تحليلات رسمية ومستقلة تُجمِع أن القطاع التقليدي (العام/الأهلي) أنتج نحو 53 طنًا في 2024، في حين أنتجت شركات الامتياز مجتمعة نحو 11 طنًا. الأرقام تقريبية ومختلفة بحسب مصدر البيانات، لكنها تعكس الفجوة الكبيرة.
وهذا يعني أن الشركات الرسمية (حتى الكبيرة منها) كانت مسؤولة عن جزء صغير من الإنتاج السنوي الملموس، أما التعدين الأهلي غير المنظم غالبًا فقد شكَّل العمود الفقري للكمِّيات الفعلية التي غالبًا ما دخلت شبكات التهريب.
التهريب: كيف يُهرَّب الذهب من السودان؟ الجهات الفاعلة في سلسلة التهريبصغار المشترين المحليين في مواقع التعدين.وسطاء إقليميون (تجَّار/ شركات نقل) يتعاملون نقدًا ويدرجون سِلعًا كمتعلقات تجارية لتجنب رقابة المصارف.شركات تصدير/ شركات صُغرى في المدن (تُسجِّل الصادرات على أنها سلع معدنية شرعية).مصافي ومكرَّرات ذهب في دبي وأمكنة أخرى تقوم بعملية «غسل» المصدر عبر تكرير ودمج سبائك.مليشيا الدعم السريع تؤمِّن الطرق والمطارات وتُسهِم في حماية الشحنات.
المسارات العملية الشائعةالشراء المحلي: المعدِّنون اليدويون يبيعون الذهب لتجار محليين مقابل نقد فوري. هذا الذهب غالبًا غير مُوثَّق حسب القنوات الرسمية. التجميع والإخفاء: الوسيط يجمِّع كميات من عدة مواقع، يسجِّلها بشكل زائف أو يضعها في شحنات صغيرة تُرسل برًا إلى معابر نحو تشاد، إفريقيا الوسطى، مصر، أو تُجمَّع في مستودعات داخلية.التهريب البري عبر حدود رفيعة المراقبة: مسارات عبر تشاد وطرق برية عبر صحراء الحدود، ويمر الذهب عبر قوافل أو سيارات دفع رباعي خصوصية، وأحيانًا يُخبَّأ في حمولات أخرى. التهريب الجوي: رحلات شحن صغيرة أو طائرات خاصة تنقل سبائك من مطارات إقليمية (أو من مطار الخرطوم عندما تسمح الظروف) إلى دول وسيطة أو مباشرة إلى دبي ومطارات الخليج، وغالبًا مع وثائق شحن ناقصة أو مفبركة. وقد وثَّقت تقارير صحفية وثائقية استخدام رحلات جوية لهذه الغاية. التحويل عبر مصافي دبي/ الإمارات: في دبي، يتم تكرير الذهب وغسله عبر معالجة قانونية وبطاقات منشأ جديدة، ما يجعل تتبعه أكثر صعوبة، وهذا ما أظهرته تحقيقات Global Witness وAl Jazeera واستطلاعات أخرى. لطريق إلى روسيا/ أسواق أخرى: في حالات مرتبطة بشبكات روسية، ذُكر أن شحنات تمرُّ عبر وسطاء ودول مثل سوريا/ جمهورية إفريقيا الوسطى قبل وصولها إلى موانئ أو أسواق روسيا، حيث يمكن تحويلها لاحقًا إلى أموال أو تبديلها بمنتجات أو أسلحة للمليشيا. أساليب التمويه والمحاسبة المزيفةفواتير مزوَّرة تُظهر أصنافًا مشحونة غير متعلقة بالذهب أو تقلِّل الوزن والقيمة.التصدير باسم شركات وسيطة ذات ماضٍ تجاري محدود أو شركات واجهة. التحويل النقدي خارج القنوات المصرفية لتفادي مراقبة التحويلات البنكية.خلط الذهب: دمج الذهب السوداني مع ذهب من مصادر أخرى لتغيير أثر الأصل.الدور الإماراتي
الإمارات محور استقبال وتكرير -وخصوصًا دبي- وهي مركز تجارة الذهب في المنطقة، ومئات من شركات التكرير والتجارة تعمل هناك، وكمية الذهب المستوردة من إفريقيا كبيرة جدًا، وتشير تقارير متعددة إلى أن الإمارات استوردت مئات الأطنان سنويًا من مصادر إفريقية، ويحصل جزء كبير منها عن طريق غير معلن من دول المصدر.
علاقة الإمارات بالفاعلين المحليين
وفق تحقيقات وتقارير، تمارس الإمارات عدة أدوار متداخلة، فهي بائع تجهيزات، وبها شركات استثمارية تشتري حصصًا في المناجم، ومركز تجاري لتصفية الذهب، ومنطقة لوجستية لإعادة تصدير الذهب بعد تكريره. وقد أظهرت تقارير صحفية وجود علاقات عمل بين مستثمرين إماراتيين وشخصيات محلية.
وتشير تقارير مستقلة إلى أن أكثر من نصف الإنتاج الكلِّي قد يخرج عبر قنوات غير رسمية في بعض السنوات، خصوصًا حين يغدو التعدين الأهلي نشطًا ومشبَّعًا بالوسطاء. لذا نفترض أن نسبة مهربة من الإنتاج تتراوح بين 40 و70% تبعًا للسنة. وبتطبيق هذا على نطاق سنوي مفترض فإذا كان الإنتاج الكلِّي 60-80 طنًا، وتهريب 40%-70% منه، فنطاق الذهب المهرب يكون تقريبًا 24-56 طنًا سنويًا.
الأثر الاقتصادي والإنساني والسياسي اقتصاديًا: أصبح الذهب مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة في ظل انهيار بقية القطاعات، وزادت الإيرادات الرسمية من التصدير، لكنها تشتمل على فجوات كبيرة بسبب التهريب. وقد أبلغت الحكومات المتعاقبة أو الكيانات المسؤولة عن التصدير عن مئات الملايين إلى مليارات الدولارات كعائدات سنوية (مثال: 1.57 مليار دولار في 2024 وفق إعلانات حكومية). اجتماعيًا وبيئيًا: يولِّد التعدين الأهلي دخلًا لآلاف الناس، لكنه يسبِّب تلوثًا بالزئبق والسيانيد، وتدهورًا للبيئة، ومشكلات صحية وسلامة عمل. كذلك النزاع حول الأرض أدى إلى نزوح وعنف محلي. سياسيًا: وظَّف الذهب فاعلون مسلَّحون لتمويل عملياتهم وشراء أسلحة وتأمين الولاءات، وقد سمحت التدفقات المالية بتعزيز قدرات بعض الميليشيات، وجعلت حل النزاع أكثر تعقيدًا. اقتراحات عملية عاجلة على المستوى الوطني (سودانيًا)إنشاء بورصة محلية للذهب تُقيِّم الذهب وتُوثِّق الملكية والجهة البائعة، وتقديم حوافز للمعدِّنين للتسليم في قنوات رسمية (حوافز سعرية، ضمانات). ويتطلب ذلك بنية تشريعية وتنظيمية. مركز تسجيل وحوكمة للامتيازات: تحديث سجلات الامتيازات ونشرها علنًا، مع شروط الشراكات والنسب الحكومية ومدة العقود؛ فالشفافية تقلل فرص الفساد. تحديث وتنظيم التعدين الأهلي: برامج تدريب، اعتماد مرافق معالجة مجتمعية، تزويد معدات آمنة، خفض استخدام الزئبق، وإدماج المعدِّنين في سلاسل التوريد الرسمية. تعزيز قدرات الرقابة على الصادرات: ختم رقمي على السبائك، ومتطلبات توثيق صارمة، ومنظومة تفتيش مستقل قبل الشحن. على المستوى الدولي والإقليميتنسيق بين دول الاستقرار لفرض قواعد اعتماد، ومطالبة مصافي التكرير بوثائق سلسلة الملكية. فرض عقوبات ذكية على مصافي/ وسطاء متورطين عند وجود أدلة قوية (قائمة) أساسها تحقيقات مستقلة ودعاوى. برامج دعم لإنشاء معامل تكرير إقليمية شفافة في الدول المجاورة تحت رقابة دولية لتقديم بدائل موثوقة للمعدِّنين.
يمثل الذهب في السودان فرصة هائلة لتنمية الاقتصاد، لكن دون إدارة شفافة ومراقبة إقليمية ودولية مُنسَّقة يبقى موردًا يعزِّز النزاع ويُغذِّي شبكات الفساد والتهريب. ويمكن أن يتحوَّل إلى رافعة اقتصادية إذا ما توافرت إرادة وطنية للتنظيم، ودعم دولي لقطع قنوات التهريب. ويتطلب التحوُّل إجراءات سريعة على الجبهتين: ضبط المعروض المحلي، وقطع المسارات التجارية الدولية التي تتغذى على الفجوات الرقابية.
