منعطف حاد في الأزمة الفرنسية الجزائرية

في تصعيد جديد يعمّق الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته لاتخاذ تدابير إضافية "بمزيد من الحزم والتصميم"، تشمل تجميد امتيازات التأشيرة الممنوحة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تحوّل أكثر تشددًا في سياسة فرنسا تجاه الجزائر.

وقال ماكرون في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه، نشرتها صحيفة لوفيغارو: "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام، ولا يمكنها المطالبة بذلك من شركائها إن لم تبادر إليه أولاً"، في إشارة واضحة إلى الجزائر التي قال إن القاعدة تنطبق عليها.

وبرّر ماكرون موقفه بالإشارة إلى قضيتي الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المحكوم بالسجن خمس سنوات في الجزائر بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الذي نال حكمًا بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب"، معتبراً ذلك دليلاً على تعقّد العلاقة الثنائية.

تعليق اتفاقية التأشيرات

من بين الإجراءات التي أمر بها ماكرون، تعليق رسمي لتطبيق اتفاقية 2013 التي تتيح إعفاءات من التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، وهي خطوة تعزز ما بدأ بالفعل منذ مايو الماضي، حين أعادت باريس دبلوماسيين جزائريين لعدم حيازتهم تأشيرات دخول، رداً على ما وصفته بـ"الطرد غير المبرر" لموظفين فرنسيين من الجزائر.

وطلب ماكرون تفعيل بند في قانون الهجرة الجديد يسمح برفض منح تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة للجزائريين، بمن فيهم حاملو الجوازات الرسمية.

كما كلّف وزير داخليته برونو روتايو، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الجزائر، بتسريع التنسيق مع نظيره الجزائري لإيجاد صيغة "تعاون فعّال"، مع التأكيد على "عدم التساهل" إزاء ما وصفه بـ"انحراف أفراد جزائريين في وضع غير قانوني" داخل فرنسا.

ملف القناصل والهجرة

وفيما يتصل بالتعاون القنصلي، أشار ماكرون إلى أن ثلاثة قناصل جزائريين فقط يمارسون مهامهم حاليًا في فرنسا، مطالبًا باستئناف التعاون في ملف الهجرة كشرط للسماح بخمسة تعيينات قنصلية أخرى لا تزال معلّقة.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن تجاوب الجزائر مع المطالب الفرنسية في ملفات الهجرة والعمل القنصلي سيكون حاسمًا في تحديد طبيعة الرد الفرنسي في المرحلة المقبلة.

قضايا معلّقة

واختتم ماكرون رسالته بالتنويه إلى ملفات ثنائية أخرى تستدعي المعالجة "بمجرد استئناف الحوار"، من بينها ديون المستشفيات الفرنسية على الجزائر، وسلوك بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية داخل الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.

ولم تصدر الجزائر حتى الآن أي تعقيب رسمي على الإجراءات الفرنسية الجديدة.