البرلمان الجزائري يعتمد قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار رسمي
صحيفة بحر العرب - متابعات:
وافق البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصفه بـ«جريمة دولة»، ويطالب فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية.
وجرى التصويت داخل المجلس الشعبي الوطني وسط أجواء رمزية تعبّر عن الأبعاد التاريخية والسياسية للنص، الذي يتضمن محاسبة فرنسا على الجرائم المرتكبة خلال 132 عامًا من الاستعمار، بدءًا من عام 1830 وحتى الاستقلال في 1962.
وينص القانون على «الجرائم غير القابلة للتقادم» المرتكبة خلال الاستعمار، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، التعذيب، الانتهاكات الجسدية، التجارب النووية، ونهب الثروات الوطنية. كما يؤكد القانون حق الجزائر في التعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وتنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب الكيماوية والألغام، وإعادة الممتلكات والأموال المنقولة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ويفرض النص عقوبات جزائية على من ينكر جرائم الاستعمار أو يروّج لها، ويصنف المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي ضمن جرائم «الخيانة العظمى».
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إن القانون يمثل «قرارًا سياديًا» ورسالة واضحة للداخل والخارج تؤكد تمسك الجزائر بذاكرتها الوطنية ورفضها طيّ صفحة الماضي دون مساءلة.
ومن جانبها، امتنعت الخارجية الفرنسية عن التعليق، معتبرة أن الأمر يتعلق بمناقشات داخلية لدولة ذات سيادة. ويرى محللون أن القانون، رغم عدم كونه ملزمًا دوليًا، يحمل قيمة سياسية ورمزية كبيرة، ويشكل خطوة مهمة في إعادة تقييم العلاقة التاريخية مع فرنسا.
