✍️ *الواقع المؤسسي : كشف الأقنعة وتعرية السلوك الوظيفي المنحرف*.
إنّ لسان حال الواقع المؤسسي في اليمن، من شمال الشمال إلى أقصى الجنوب، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الحرب والظروف الاستثنائية لم تُنتج فقط انهيارًا اقتصاديًا ومؤسسيًا، بل عرّت البنية السلوكية لكثير من الفاعلين داخل المؤسسات العامة.
فقد أتاحت الحرب واللا منطق في إدارة الشأن العام بيئة خصبة لتصاعد ظواهر الانتهازية الإدارية، وتسلق غير المؤهلين، وتمكين الموالين ( المتسلقين،والمتملقين، والوصوليين)عوضًا عن الكفاءات، وهي ممارسات تمثل في جوهرها خرقًا صريحًا لمبادئ النزاهة الإدارية والمساواة الوظيفية والعدالة المؤسسية.
لقد استُغلت الفوضى لتصفية الحسابات، ولإقصاء الأصوات المهنية الحرة، ولتمكين الفاسدين من مواقع اتخاذ القرار، حتى أصبح العديد من الموظفين ضحية وشاهدًا في آنٍ واحدٍ على تفكك الدولة من الداخل.
إن الانهيار المؤسسي لم يكن مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل كان نتيجة مباشرة للفساد المُمَنهج والتسلط الإداري والإقصاء المتعمّد.
وما ترتّب على ذلك من *انهيار في تقديم الخدمات العامة وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية،* هو انتهاك واضح *للعقد الاجتماعي والدستوري الذي يجب أن تُبنى عليه الدولة.*
إن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط الحاضر، بل *يقوّض أسس أي مشروع مستقبلي للدولة المدنية،* ويؤسس لثقافة وظيفية *مشوهة* تعادي السلوك المؤسسي الإيجابي و القيم الحقوقية، وتُجرّم الكفاءة، وتُكرّس للفساد كعرف سائد لا يُحاسَب عليه أحد.
مواطنة يمنية: د. أحلام القباطي
