مجلس الأمن: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأمثل لنزاع الصحراء الغربية

بحرالعرب_متابعات:

 تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، قرارًا جديدًا يسلّط الضوء على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن الصحراء الغربية، معتبرًا أن منح الإقليم حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأمثل" لإنهاء النزاع المستمر منذ ما يقارب خمسة عقود.

ويأتي القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، في ظل تعثّر المسار السياسي لحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهو النزاع الذي يُعد الأطول في القارة الأفريقية، ويعود إلى عام 1975 عقب انسحاب الاستعمار الإسباني من الإقليم.

وأكد مجلس الأمن في قراره على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق"، مشيرًا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي عرضها المغرب على الأمم المتحدة لأول مرة عام 2007، تُمثّل أساسًا جادًا وموثوقًا للتفاوض.

كما دعا المجلس جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى الانخراط مجددًا في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بروح من الواقعية والجدية، للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع.

ويعد هذا القرار بمثابة دفعة دبلوماسية قوية للموقف المغربي، الذي يحظى بدعم متزايد من عدد من الدول الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول العربية والأفريقية التي افتتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، تعبيرًا عن دعمها لسيادة المغرب على الإقليم.

في المقابل، تواصل جبهة البوليساريو المطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، وهو خيار لم يتم التوصل بشأنه إلى توافق داخل أروقة الأمم المتحدة منذ عقود، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء.

ويُنتظر أن يُشكّل هذا القرار إطارًا مرجعيًا جديدًا للعمل الدبلوماسي الدولي خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدعوات المتزايدة لإيجاد حلول سلمية ومستدامة لقضية الصحراء الغربية.