الإنتربول يُعلن عن حملة عالمية لوقف الجرائم البيئية في الغابات الاستوائية

بحرالعرب_متابعات:

أعلن الإنتربول، الأربعاء، عن إطلاق حملة إنفاذ قانون دولية تستهدف الشبكات الإجرامية المتورطة في قطع الأشجار غير القانوني، وتهريب الأخشاب، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وهي أنشطة تسهم بشكل كبير في إزالة الغابات وتحقيق أرباح غير مشروعة بمليارات الدولارات سنوياً.

وتركّز الحملة على الغابات الاستوائية في كلٍّ من البرازيل، إندونيسيا، الإكوادور، بابوا غينيا الجديدة، وبيرو، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ (COP30) في البرازيل.

وقال الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوريكويزا: «يحقق المجرمون مليارات من نهب غابات الكوكب، والطريقة الوحيدة لوقفهم هي من خلال تحرك حازم وتعاون دولي فعال».

وقال الإنتربول، من مدينة ريو دي جانيرو خلال قمة «متحدون من أجل الحياة البرية»، عن إطلاق مرحلة جديدة من «برنامج المساعدة في إنفاذ القانون للحد من إزالة الغابات الاستوائية»، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم مالي من المبادرة النرويجية للمناخ والغابات.

ويأتي هذا التحرك عقب عملية أمنية واسعة الأسبوع الماضي في حوض الأمازون، دمّرت خلالها الشرطة البرازيلية أكثر من 270 آلية تعدين غير قانونية في نهر ماديرا، في ضربة كبيرة لشبكات تهريب الذهب العابرة للحدود في البرازيل وبوليفيا وبيرو.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إزالة الغابات بشكل غير قانوني تضعف سيادة القانون وتموّل الجريمة المنظمة، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى محاسبة المسؤولين ودعم المجتمعات المحلية والعدالة البيئية.

منذ انطلاقه عام 2018، تطور برنامج «ليب» من مجرد رسم خرائط لطرق تهريب الأخشاب إلى تنسيق تحقيقات دولية أسفرت عن مصادرات بملايين الدولارات من الأخشاب والمعادن غير المشروعة. وكشفت عمليات الإنتربول في أميركا اللاتينية عن مئات الجرائم البيئية، منها تدمير مئات آليات التعدين غير القانوني واعتقال عشرات المتورطين في تسع دول.

المرحلة الجديدة من البرنامج تهدف إلى توسيع جهودها لمكافحة التنقيب غير القانوني عن المعادن في حوض الأمازون، الذي يُعتبر من أبرز أسباب إزالة الغابات والتلوث بالزئبق، مع تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين وكالات إنفاذ القانون دولياً.