واشنطن ترصد 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي

بحر العرب- متابعات:

أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

 وأشارت إلى أن السلطات صادرت أصولًا مرتبطة به تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار، بينها طائرتان وتسع مركبات. ووصفت الرئيس الفنزويلي بأنه من "أكبر تجار المخدرات في العالم".

كما اتهمت الرئيس الفنزويلي، بالتعاون مع شبكات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا" الفنزويلية و"عصابة سينالوا" المكسيكية، والانخراط في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

ونددت الحكومة الفنزويلية بالقرار، ووصف وزير الخارجية إيفان خيل المكافأة بأنها "مُثيرة للشفقة" و"سخيفة"، معتبرًا أنها مجرد "غطاء دخاني" يهدف للتشويش على الرأي العام.

 ويأتي هذا التطور في سياق توتر ممتد بين واشنطن وكراكاس منذ سنوات، حيث تتهم الولايات المتحدة مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تصف فنزويلا العقوبات الأميركية بأنها "حرب اقتصادية" لإسقاط الحكومة. 

وكانت الخارجية الأميركية قد رصدت عام 2020 مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار، قبل أن ترفعها إلى 25 مليون، وصولًا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس على رأس السلطة.

وقال مراقبون إن إعلان واشنطن عن مكافأة قياسية تبلغ 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف عن مستوى غير مسبوق من التصعيد في العلاقات بين البلدين. الخطوة، التي جاءت بعد اتهامات أميركية لمادورو بالتعاون مع شبكات إجرامية عابرة للحدود، تمثل تتويجًا لمسار طويل من الضغوط شمل عقوبات اقتصادية قاسية وملاحقات قضائية.

وأشاروا إلى أن رد كراكاس الغاضب، واصفًا القرار بأنه "سخيف" و"مثير للشفقة"، يعكس إدراك الحكومة الفنزويلية لمدى استهداف رأس السلطة بشكل مباشر، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

التحرك الأميركي يبعث برسالة مزدوجة: تشديد الخناق على مادورو في الداخل، وحشد الدعم الدولي لسياسة عزل نظامه خارجيًا، في ظل نزوح ملايين الفنزويليين وتدهور الأوضاع المعيشية، رغم الثروة النفطية التي تمتلكها البلاد.