اليمن: غضب حقوقي واسع من حملات الاعتقال الحوثية في محافظة ذمار
بحر العرب – الشرق الأوسط:
أثارت حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، موجة استنكار محلي ودولي، وسط دعوات حقوقية للمجتمع الدولي للتدخل الفوري والإفراج عن عشرات المدنيين المحتجزين قسراً.
وخلال الأيام الماضية، نفذت الجماعة سلسلة مداهمات واسعة في مدينة ذمار وعدد من مديريات المحافظة، أسفرت عن اعتقال نحو 90 مدنياً بينهم قيادات حزبية سابقة، أكاديميون، طلاب جامعات، مربون، أطباء، أئمة مساجد، وتجار، في حملة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “الأوسع منذ أشهر”.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان رسمي إن الحوثيين نفذوا عمليات مداهمة متزامنة مستخدمين عربات مدرعة وعناصر مقنعة، إلى جانب نساء من جهاز الأمن النسائي، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيزيد من القمع والتنكيل بالسكان.
من جهتها، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن وجود أكثر من 26 سجناً ومعتقلاً سرياً في ذمار، بعضها في مرافق حكومية وأماكن عامة، مشيرة إلى أن أكثر من 1168 شخصاً محتجزون قسراً في هذه السجون، بينهم 479 من أبناء المحافظة. وأضافت الشبكة أن عمليات المداهمة رافقتها اعتداءات ونهب للمنازل، واستهداف للنساء والأطفال وكبار السن، ووصفت ما يحدث بأنه “حملة اجتثاث واسعة”.
وأدانت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» هذه الممارسات واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الحوثيين استهدفوا أيضاً أكاديميين وطلاب جامعة ذمار، التي تحوّلت ساحتها إلى موقع لتجمع العربات العسكرية المشاركة في المداهمات، في خطوة لتعزيز السيطرة وسط تصاعد رفض السكان لأعمال الجماعة.
ويشير مراقبون إلى أن محافظة ذمار أصبحت خلال السنوات الأخيرة بمثابة “سجن كبير”، يعاني سكانها التضييق والملاحقات، فيما يواصل المجتمع الدولي صمته تجاه ما يُوصف بـ”انتهاك شامل لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين”.
