اليمن: محكمة غرب المكلا تُلزم السلطات برفع حوافز المعلمين ابتداءً من يناير 2026
صحيفة بحر العرب - متابعات
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية حكماً في الدعوى المقدّمة من نقابة معلمي وتربويي الساحل ضد محافظ حضرموت ومدير مكتب التربية بالساحل، بشأن ملف الخانات التعاقدية وحقوق المتعاقدين في القطاع التربوي.
وقضى الحكم بإلزام السلطات بمراجعة الخانات التعاقدية الفائضة وإلغائها خلال ثلاثة أشهر، وتوجيه مرتبات وحوافز تلك الخانات لصالح موظفي ومتعاقدي التربية كزيادة في الحوافز. كما نص على رفع الحوافز بنسبة لا تقل عن 60% ابتداءً من يناير 2026.
وتضمّن الحكم أيضاً متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم، واستكمال التسويات وصرف العلاوات بأثر رجعي، إلى جانب التنسيق مع نقابات العمال لإعداد تصور لهيكلة الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة. وألزم السلطات بصرف الرواتب والحوافز قبل الأسبوع الأول من كل شهر، مع تقديم راتب شهر واحد في حال تأخر الصرف من وزارة المالية، مقابل التزام النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق القانون.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة مزمنة يعانيها قطاع التعليم منذ اندلاع الحرب، حيث يواجه عشرات الآلاف من المعلمين في مختلف مناطق البلاد مشكلات تتعلق بتأخر الرواتب، وضعف الحوافز، وتعثر التسويات الوظيفية.
وكانت حضرموت قد شهدت خلال السنوات الأخيرة احتجاجات وإضرابات متكررة قادتها نقابات المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ومعالجة ما تصفه النقابة بـ"الخانات الوهمية" أو "الخانات التعاقدية الفائضة" التي تستهلك جانباً من موازنة التربية دون جدوى فعلية.
